تجاوزت المملكة العربية السعودية المستهدفات التي وضعتها في ما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية التي أسست مقراً إقليمياً في المملكة، ليصل العدد إلى 180 شركة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة مع “بلومبرج” على هامش مؤتمر بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية السنة.
ولكنه كشف أنه “حتى الآن، وقبل نهاية العام، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصاً”، منبهاً إلى أن المعدل “يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع”.
أشار الوزير إلى أن هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات، ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست بعض الشركات الصناعية مقراً إقليمياً لها في المملكة.
في بداية السنة، كان عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
تطبيق الموعد النهائي
السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي، إلى أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
اقتصاد الشرق
