استهدفت حكومة المملكة المتحدة شركات تعدين الذهب الروسية، وشركة تتخذ في دبي مقراً لها وتعتبر من أكبر الشركات لتكرير المعدن النفيس وتجارته تشارك في توجيه الأموال إلى موسكو، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة المرتبطة بقطاعي الذهب والنفط بالبلاد.
فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على شركة “نورد غولد” (Nord Gold) و”هاي لاند غولد ماينينغ” (Highland Gold Mining) بالإضافة إلى “كراستسفيتميت” (Krastsvetmet) أكبر مصفاة معادن ثمينة في روسيا.
كما طالت العقوبات أكثر من 20 فرداً وشركة أخرى، بما فيها ذلك شركة تجارة النفط “بارامونت إنرجي أند كوموديتيز دي إم سي سي” (Paramount Energy & Commodities DMCC)، التي اُتهمت باستخدام ممارسات خداع للتحايل على العقوبات. كما استهدفت الحكومة شبكة مقرها الإمارات العربية المتحدة تزعم أنها نقلت 300 مليون دولار من مبيعات الذهب إلى روسيا.
تضييق الخناق
أوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: “ينبغي أن نواصل تضييق الخناق على موسكو، وعقوبات اليوم ستضرب من قدموا العون لبوتين عن طريقة مساعدت على الحد من تأثير عقوباتنا على الذهب والنفط الروسيين، وهما مصدران مهمان للإيرادات لتمويل آلة الحرب الروسية”.
في أواخر السنة الماضية، فرضت المملكة المتحدة ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفاً لسعر النفط الخام الروسي يمنع الشركات الغربية من تقديم الخدمات إذا جرى تداولها فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل. منذ الصيف الماضي، فاقت كافة إمدادات البلاد تقريباً هذا المستوى.
يبدو أن معاقبة شركة “بارامونت إنرجي” هي أول إنذار لشبكة تجارية واسعة تشكلت للحفاظ على تدفق النفط الروسي.
فرضت المملكة المتحدة في الوقت الحالي عقوبات على أكثر من 1800 فرد وشركة بموجب نظام العقوبات على روسيا، بمن فيها 129 شخصاً ثرياً تبلغ ثروتهم الإجمالية 145 مليار جنيه إسترليني (178 مليار دولار). كما طُبقت تدابير تجميد الأصول باعتباره وسيلة أسرع وأكثر كفاءة لإنفاذ العقوبات والملاحقات القضائية بالخارج.
دولة الإمارات
كانت شركة تجارة الذهب “بالوما بريشيس دي إم سي سي” (Paloma Precious DMCC) ويقع مقرها في دبي ورجل الأعمال الزيمبابوي هوارد جون بيكر من بين المستهدفين في الإمارات العربية المتحدة، الوجهة الأولى للذهب الروسي منذ غزو أوكرانيا، ما حول الطرق التجارية لتتضمن هونغ كونغ وتركيا.
كشف أشخاص على دراية بالموضوع لبلومبرغ الصيف الماضي أن بيكر كان على صلة بالمالك الفعلي المستفيد لإحدى أكبر مصافي الذهب في الإمارات العربية المتحدة، والتي خسرت تصريح عملها جراء مخاوف تتعلق بعمليات تبييض الأموال. منذ ذلك التوقيت، اشترت شركة “روك فاير ريسورسز” (Rockfire Resources)، -شركة تعدين مدرجة في بورصة لندن- وهي شركة “الإمارات جولد”.
أصدرت “روك فاير”، التي عُلق تداولها، بياناً أوضحت فيه أنها بدأت في الحصول على مشورة قانونية لتحديد تأثير إجراء المملكة المتحدة. ذكرت شركة التعدين عبر بيان اليوم أن “بالوما” كانت مساهماً سابقاً في “روك فاير” لكنها باعت حصتها بالشركة سبتمبر الماضي عبر صفقة خارج السوق.
لم ترد “بارامونت إنرجي” على اتصال في دبي، ولم ترد على رسالة بريد إلكتروني في حينه. امتنعت “بالوما بريشوس” عن الرد على طلبات للتعليق على الأمر.
فلاديسلاف سفيبلوف
وقعت المملكة المتحدة عقوبات على فلاديسلاف سفيبلوف، مدير عام “هاي لاند غولد” الذي اشتراها من رومان أبراموفيتش خلال 2020. ذكر تقرير لبلومبرغ الشهر الماضي أن سفيبلوف أيضاً مدير عام شركة ” أوزيرنايا ماينينغ” (Ozernaya Mining)، التي تطور أحد أكبر مناجم الزنك حول العالم في سيبيريا، وقد تودد إليها شركات تجارة دولية تسعي لإبرام عقود طويلة الأجل.
بلغت عمليات التكرير في “كراستسفيتميت”، المملوكة لإقليم كراسنويارسك الروسي، 200 طن تقريباً من الذهب خلال 2022، ما يعادل أكثر من نصف إنتاج الذهب الروسي السنوي. كما أنها تكرر الفضة والبلاتين والبلاديوم لصالح شركة “إم إم سي نوريلسك نيكل” (MMC Norilsk Nickel)، أكبر شركة تعدين في روسيا.
وُقعت أيضاً عقوبات على الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين “راشن ناشيونال ريانشورنس” (Russian National Reinsurance)، التي توفر تغطية مدعومة من الدولة للمخاطر المحلية، بما في ذلك إعادة تأمين للسفن والشحنات البحرية. أضاف الاتحاد الأوروبي الشركة إلى قائمة عقوباته بوقت سابق من السنة الجارية، ما أغلق فعلياً سوق القارة أمامها.
اقتصاد الشرق
