مصادر: “رفض قاطع” من الحكومة وتعثر المفاوضات بين الجانبين
اشترطت مؤسسة يوروكلير لتسوية وحفظ أدوات الدين إعفاء أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية من الضرائب من أجل إتمام الربط مع أنظمتها التى تتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.
وتسعى مصر منذ سنوات للربط مع المؤسسة التى تتيح مقاصة الدين عالميًا لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب فى الدين الحكومى ووقع الطرفان اتفاقية مبدئية بالفعل لكن التعاقد لم يتم حتى الآن.
ويعفى القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب قدرها 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الماضى، ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%.
أضافت المصادر أن مصر ترفض بشكل قاطع الاستجابة لمطلب المؤسسة العالمية، وهو ما أدى لتعثر الاتفاق، بعد استئناف المفاوضات فى مايو الماضى.
ووقعت وزارة المالية، فى 2019، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ لتسوية استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى.
وأجرت الحكومة تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى ودشنت شركة لتسوية الأذون والسندات، وفى أكتوبر الماضى أطلقت نظام تداول الأذون الجديد الذى كان أحد مطالب المؤسسة.
وفرضت مصر ضريبة على العائد من سندات وأذون الخزانة لأول مرة فى 2008، ما أدى لارتفاع الفائدة عليها فوق مستوى 10% ولم تتراجع منذ ذلك الوقت تحت هذا المستوى.
وتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات فى سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلى، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق الكبير، ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وتوسعت “المالية” خلال السنوات الماضية فى طرح سندات خزانة من أجل تسهيل الإدراج فى مؤشر جى بى مورجان للسندات، وإتمام الربط مع “يورو كلير”، لترتفع نسبتها إلى إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو 2022 مقابل 37% فى يونيو 2019، لكن الوضع اختلف مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحكومة للتوجه نحو زيادة صافى إصدارات الأذون على حساب السندات.
لكن مازال متوسط عمر محفظة الدين الحكومى نحو 3.6 سنة بنهاية العام المالى الماضى بحسب بيانات وزارة المالية.
