تعتزم البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إعادة فرض الضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة، كوسيلة لتحفيز تطوير صناعة السيارات في البلاد.
وذكرت وزارة الصناعة والتنمية والتجارة والخدمات البرازيلية، أن الهدف من هذه الضريبة هو المساعدة في تطوير السلسلة الإنتاجية للقطاع وتسريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات البرازيلية الصنع.
وسوف يُعاد فرض الضريبة في يناير 2024 وزيادتها تدريجيا حتى تصل إلى 35% من قيمة الواردات في يوليو 2026. وصادقت على هذا الإجراء غرفة التجارة الخارجية البرازيلية “كاميكس”.
وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية التي تديرها الدولة بأن كاميكس قررت أيضا إعادة فرض ضريبة الاستيراد على 73 منتجا كيميائيا، والتي كان قد تم تخفيضها بنسبة 10 في المائة في مايو من العام الماضي.
