رفع إعلان عن قمة صينية أمريكية مرتقبة في سان فرانسيسكو، الآمال في تحسين العلاقات بين البلدين التي توترت بسبب سياسات الاحتواء المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
وأشار البيت الأبيض مرارا إلى الصين على أنها “المنافس الأول” للبلاد، ووصف المنافسة مع الصين بأنها “التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية”.
ومع ذلك، أظهرت الولايات المتحدة القليل من الاهتمام بالمنافسة العادلة والمزيد من الرغبة في احتواء الصين وقمعها.
وللحصول على أفضلية، فرضت واشنطن تعريفات جمركية وقيدت التجارة في مجالات التكنولوجيا الفائقة، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات. وقامت بتنفيذ إستراتيجية “فناء صغير، سياج عالي”، ودعت إلى فك الارتباط وقطع سلاسل التوريد. كما ضغطت الولايات المتحدة من أجل سياسة “دعم الصديق” الحمائية، وأطلقت الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التقييدي وشكلت تحالف الرقائق الرباعي. فمن الواضح أن هذه ليست منافسة صحية.
وقد انتهكت هذه الممارسات مبادئ اقتصاديات السوق والمنافسة العادلة، مما أدى إلى اضطرابات في الاقتصادات الأمريكية والصينية والعالمية.
بالنسبة لواشنطن، فإن كلمات حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أثناء زيارته الأخيرة للصين تعد مصدر إلهام: “الطلاق ليس خيارا”.
وباعتبارهما دولتين كبيرتين، تتعاون الصين والولايات المتحدة وتتنافسان في التجارة والتكنولوجيا والدبلوماسية وغيرها من المجالات. لكن المنافسة يجب أن تكون عادلة. وينبغي أن تجري وفقا لقواعد مقبولة على نطاق واسع، وينبغي ألا تركز على تقويض التنمية والحقوق والمصالح المشروعة للبلدان الأخرى. فكل من البلدين يحتاج لمنافسة صحية تبرز أفضل ما في الآخر، وليس منافسة شرسة تسعى إلى زوال الآخر.
وتؤمن الصين بأن المنافسة يجب أن تكون مماثلة لسباق الجري، مع وجود إرشادات وقواعد مرعية، حيث يمكن للمرء اللحاق بالركب من خلال الأداء المحسن.
في الألعاب الأولمبية، يهدف الرياضيون إلى تجاوز توقعاتهم، ولا يمكنهم التخريب على منافسيهم أو التأثير عليهم بشكل يسبب الضرر لهم؛ وخلاف ذلك، فإنهم يواجهون الاستبعاد لخرق القواعد.
وتعارض الصين تعريف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة فقط من حيث المنافسة، لأن المنافسة ليست الصورة الكاملة لهذه العلاقة.
فالتكامل يفوق بكثير المنافسة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وفي العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة مستوى قياسيا مسجلا قرابة 760 مليار دولار.
وبالنظر إلى حجم العلاقة الاقتصادية، من الطبيعي حدوث خلافات أو احتكاكات. والطريقة المثلى للتعامل معها هي إيجاد حلول مربحة للجانبين من خلال التشاور.
لدى الصين والولايات المتحدة أنظمة اجتماعية مختلفة، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع الجانبين من التعاون على أساس المصالح المشتركة، ولا يجب أن يكون سببا للمواجهة والخصومة.
في عالم اليوم، هناك قواسم مشتركة أكثر، وليس أقل، تجمع بين البلدين.
وينبغي إعطاء الأولوية لمنع نشوب الصراعات وتحقيق التعايش السلمي. وعلاوة على ذلك، يستفيد كلا البلدين من تنمية بعضهما البعض. وأخيرا، يكسب العالم في حال عززت الصين والولايات المتحدة التعافي العالمي في أعقاب جائحة كوفيد والتصدي لتغير المناخ وحل القضايا الإقليمية الساخنة.
وقال جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، إن “السلام وجهود إنهاء الفقر على الصعيد العالمي والاستدامة البيئية، ستستفيد جميعها بشكل كبير من التعاون بين الولايات المتحدة والصين”.
وينبغي أن تركز المنافسة بين البلدين الكبيرين على من يمكنه حكم بلده بشكل أفضل ويضمن رفاهية شعبه. وينبغي أن تركز على من يمكنه فعل المزيد لمساعدة العالم على التعافي من الجائحة، ومن يمكنه توفير المزيد من المنافع العامة لمكافحة تغير المناخ، ومن يمكنه تقديم حلول أفضل للقضايا الساخنة الإقليمية، ومن يمكنه جعل كل من البلدين والكوكب – موطن 8 مليارات شخص – أكثر أمانا وسلاما وازدهارا.
ويجب على البلدين السعي بجد لحل المشاكل العالمية وقيادة البشرية إلى مكان أفضل.
ويعد التساؤل حول ما إذا كان البلدان سيفتحان حقبة جديدة من التنمية البشرية عبر التعاون، أو الانزلاق في هاوية الصراع والمواجهة بين قوى عظمى هو تساؤل القرن.
ويجب أن يكون التطلع المشترك للصين والولايات المتحدة في هذه الحقبة الجديدة هو تجاوز المنظور الضيق لفوز أحدهما وخسارة الآخر والسعي لتحقيق الهدف النبيل المتمثل في فوز البشرية معا.
