المشروع يجذب استثمارات بنحو 240 مليون دولار ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجى بشأن إنشاء “مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ”، وذلك بين: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة “فولكس فاجن” أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ مِن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.
وتستهدف تلك الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء “مجمع صناعة السيارات المشترك فى شرق بورسعيد “، ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة فى الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالى 240 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء فى دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة فى هذه الاتفاقية، كما تختص “فولكس فاجن” بتقديم التعاون الفنى بما يحقق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
وعلى هامش التوقيع، أكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمى عن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات (AIDP) فى يونيو 2022، والذى يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات فى قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).
كما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تُعد الموقع الأنسب لذلك المشروع لعدة عوامل؛ من بينها موقعها الاستراتيجى المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائى بالطرق السريعة، مُضيفا أن تلك المنطقة الصناعية تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناءً عليه، فهى تستفيد من الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية فى ميناء شرق بورسعيد، وكذا تميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة “فولكس فاجن” أفريقيا تتمتع بخبرة واسعة فى صناعة السيارات، كما أظهرت اهتمامًا قويًا بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.
وقالت “مارتينا بينا”، العضو المنتدب ورئيس مجموعة “فولكس فاجن” افريقيا: تبدى “فولكس فاجن” اهتمامها بتوسيع تواجدها فى السوق المصرية من خلال المشاركة فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات AIDP.
وأضافت: تعتزم “فولكس فاجن’ استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات فى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد؛ حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وقالت إن شركة “فولكس فاجن” متحمسة لتعزيز تواجدها فى السوق المصرية كجزء من خطط النمو طويلة المدى فى القارة الأفريقية، وخاصة فى شمال أفريقيا، موضحة أن البرنامج الوطنى المصرى لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدمًا فى القارة والتى تنوى شركة فولكس فاجن أن تكون جزءًا منه.
وتابعت: “يعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجى مع الحكومة المصرية استمرارًا لاستراتيجية “فولكس فاجن” للعب دور رائد فى تطوير صناعة السيارات فى أفريقيا”.
