أبوغنيمة: حركة تصحيحية لمستوى 23500 نقطة قبل استئناف الصعود
تراجعت البورصة المصرية عن قمتها التاريخية وتحولت للمنطقة الحمراء بختام تداولات جلسة الأحد بدفع من الحركة التصحيحية، بعدما عاد سهم البنك التجارى الدولى لزمام القيادة متراجعًا بصورة كبيرة ليسجل هبوطا بنسبة 2.5% ويصل إلى مستوى سعرى 71.10 جنيه، دافعًا المؤشر الرئيسى لتراجع بنسبة 1.65% فى الختام.
وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية انتهاء الحركة التصحيحية قريباً ووصول المؤشرات لمستهدفاتها قبل نهاية العام الحالى، وانتهاء الضغوط البيعية من الأجانب.
وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.65% عند منطقة 23910 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 4732 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% إلى مستوى 6960 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.51% عند مستوى 28897 نقطة.
وتوقع باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، استئناف المؤشر الرئيسى للبورصة للصعود مرة أخرى خلال الجلسات المقبلة، بعد انتهاء عمليات جنى الأرباح والحركة التصحيحية الحالية حتى مستوى 23500 نقطة، بعد الصعود القوى لأسهم قطاع البتروكيماويات على مدار الجلسات الماضية.
وقال إن هبوط المؤشر الرئيسى بصورة أساسية يرجع إلى عمليات البيع المكثفة من قبل الأجانب مما دفع المؤشر الرئيسى للهبوط أسفل مستوى 24 ألف نقطة.
وأضاف أن المؤشر السبعينى يخالف الاتجاه ويواصل الصعود بسبب زيادة مشتريات الأفراد بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من وصول أغلبهم إلى مستهدفات كبرى، متوقعًا أن يستهدف مؤشر EGX70 مستويات 5000-5500 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 129.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 70 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 19.9%، وسهم مجموعة عامر القابضة بنسبة 19.9%.
وتراجعت أسعار 89 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أصول للوساطة فى الأوراق المالية بنسبة 9.2%، وسهم العربية لاستصلاح الأراضى بنحو 6.2%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.6 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 48.5 مليون جنيه، و22.3 مليون جنيه مستحوذين على نسب 92.9% و5.7%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 70.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 1.4%.
واتجه الأفراد نحو الشراء باستثناء الأجانب، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، و22.8 مليون جنيه، والأجانب سجلوا صافى بيع بقيمة 1.4 مليون جنيه.
فيما اتجهت المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 539.2 ألف جنيه، و69.4 مليون جنيه على الترتيب.
