«إتش إس بى سى» يلاحق المتصدر.. و«كريدى أجريكول» فى المركز الثالث
البنوك تتجه لزيادة توظيفاتها لدى البنك المركزى وأوراق الدين الحكومى لتعزيز كفاية رأسمالها
حسمت معدلات توظيف القروض للودائع خلال العام 2022، وصافى الهامش من الفائدة صدارة مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ فى نسخته الثانية عشرة لصالح بنك الإسكندرية على حساب بنك إتش إس بى سى الذى تفوق فى معظم المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر.
ويتكون مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ من 7 مؤشرات فرعية هى صافى هامش الفائدة ومعدل القروض غير المنتظمة ومعدل توظيف القروض للودائع ومعدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال والعائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية وأخيرًا معدل التكلفة قياسًا إلى الدخل.
وخلال العام الماضى، نجح بنك الإسكندرية فى توليد أرباح أهلته لأن يكون الثالث فى مؤشرات العائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية، فيما كان معظم مكاسبه من الفوائد وبذلك كان لديه ثانى أعلى معدل فى صافى هامش العائد.
وحقق البنك صافى دخل من العائد بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال العام الماضى، فيما بلغ متوسط الأصول المُدرة للعائد نحو 113 مليار جنيه، وجاء 49.3% من إيرادات البنك من الفوائد من قروض العملاء، و32.8% من أدوات الدين الحكومى و17.9% من ودائع وأرصدة لدى بنوك أخرى بما فى ذلك البنك المركزى.
ورغم أن بنك «إتش إس بى سى» تفوق على «الإسكندرية» فى 5 مؤشرات فرعية، لكن الفارق الكبير فى مؤشر توظيف القروض للودائع حسم الصدارة لصالح الأخير. إذ تبلغ محفظة قروض البنك نحو 59.6 مليار جنيه فيما تبلغ ودائعه نحو 110.7 مليار جنيه، بمعدل توظيف 53.8%، فيما كان معدل التوظيف لدى بنك «إتش إس بى سى» نحو 27.1%.
وسيطر الأفراد على 80% من محفظة قروض البنك، وهو ما جعل المخاطر التى تواجه المحفظة موزعة على قاعدة أكبر من العملاء، لتسجل نسبة القروض المتعثرة نحو 6% من إجمالى المحفظة، لكنها أزيد من 4.4% المُسجلة فى 2021.
وجاءت معظم الزيادة فى القروض المتعثرة من جانب قروض المؤسسات إذ بلغت 1.7 مليار جنيه مقابل مليار جنيه فى 2021.
ويستثمر البنك 24.2% من أصوله فى أذون وسندات الخزانة ومثلها فى الأرصدة لدى البنوك بما فى ذلك الأرصدة لدى البنك المركزى والتى تستحوذ على 81% من الأرصدة لدى البنوك، ويجعل ذلك المخاطر المُعرضة لها تلك الأصول صفر، بجانب أن 12.9% من الأصول فقط بالعملات الأجنبية، ما يعنى أن وزن المخاطر الناتج عن تغير العملة كان محدودًا نسبيًا. ونمت الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر إلى 59 مليار جنيه مقابل 57.7 مليار جنيه فى 2021، لكن كوزن نسبى من إجمالى الأصول تراجعت إلى 47.7% مقابل 50%.
ومُحصلة لذلك ومع استمرار تدعيم الأرباح للشريحة الأولى من رأس المال باتت تغطى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر 23.9% وهى ثالث أعلى معدل مع بنوك القطاع.
وفى 2022، كافحت البنوك خلال عام ملىء بالتحديات الاقتصادية للحفاظ على كفاءة إدارتها لأصولها، من خلال الحفاظ على جودة الأصول ومعدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال، وكانت قدرتها على توليد الأرباح وإيرادات من الفوائد، وخفض وزن مخاطر أصولها من خلال التوظيف لدى البنك المركزى وفى الأذون والسندات صفرية المخاطر، هى الفيصل فى ترتيبها بمؤشر الكفاءة.
وشهد العام الماضى تحديات كبيرة تسببت فيها أزمة العملة ونقص السيولة بالعملة الأجنبية بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وخروج الأموال الساخنة من مصر بالتزامن مع موجة تشديد نقدى عنيفة شنتها البنوك المركزية الكبرى فى العالم لكبح التضخم.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 10% منذ مارس 2022 لاحتواء التضخم، وأجرى 3 تخفيضات للعملة فقد فيها الجنيه 50% من قيمته.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تباينت مؤشرات الربحية للقطاع المصرفى خلال 2022، إذ استقر العائد على متوسط أصول القطاع المصرفى، عند 1.2%.
فى الوقت نفسه ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 17.7% مقابل 16.1% فى 2021، وتراجع صافى هامش العائد إلى 3.8% مقابل 4.2%.
ورغم تراجع مؤشرات كفاية رأس المال تراجعت بشكل ملحوظ إلى 18.9% بنهاية 2022 مقابل 22.2% فى 2021، وكذلك كفاية الشريحة الأولى من رأس المال لتسجل 12% مقابل 13.4% لكنها كانت أعلى من النسب التنظيمية المقررة عند 7% بفارق كبير.
وبفارق محدود عن بنك الإسكندرية حل بنك «إتش إس بى سى» فى المركز الثانى بعدما حرمته نسبة التوظيف المنخفضة للودائع التى تجاوزت 151.1 مليار جنيه فى القروض البالغة 40.9 مليار جنيه، من اعتلاء قائمة البنوك الأكفأ، رغم أن أرباحه أهلته ليكون ثانى أكثر البنوك تحقيقًا للعائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية.
وحقق البنك صافى ربح قدره 5.5 مليار جنيه، خلال العام الماضى، بدعم من النشاط التشغيلى الأساسى الذى درَّ إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه، بخلاف نحو 516 مليون جنيه صافى دخل متاجرة، ونحو 462 مليون جنيه إيرادات أخرى معظمها فروق تقييم عملة وتحرير مخصصات أخرى.
واحتل البنك المركز الرابع فى مؤشر صافى هامش العائد بمعدل 6.1%، إذ بلغ صافى دخله من العائد نحو 8.7 مليار جنيه، فيما بلغ صافى الأصول المُدرة للعوائد 142.5 مليار جنيه.
وخفَّض البنك مستويات القروض غير المنتظمة إلى 5.22% من محفظة القروض خلال العام الماضى مقابل 9.22% فى 2021، واحتل بذلك المركز الـ19 بين 26 بنكًا فى مؤشر جودة الأصول.
وكان مركز البنك هو الثانى فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المال، بمعدل 23.98%، إذ تمثل الأصول بعد ترجيحها بوزن المخاطر نحو 40.7% من إجمالى الأصول، لأن البنك يستثمر نحو 31% من أصوله فى أذون حكومية وأوراق مالية بالقيمة العادلة معظمها سندات، فيما يستثمر 23.6% من الأصول لدى البنك المركزى.
اقرأ أيضا: مؤشر “بزنس نيوز” لقياس الأداء البنكى: “اتش اس بى سى” بنك العام.. و”الإسكندرية” الأكفأ
ودعمت مؤشرات الربحية لدى بنك كريدى أجريكول احتلاله المركز الثالث بعدما تصدر مؤشر العائد على متوسط الأصول بمستوى 3.55%، وكان فى المركز الثالث فى مؤشر صافى هامش العائد عند 6.3%، وجاء سابعًا فى العائد على متوسط حقوق الملكية بنحو 25.81%.
وحقق البنك صافى ربح قدره 2.4 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط حقوق الملكية لديه 9.3 مليار جنيه، ومتوسط الأصول نحو 67.7 مليار جنيه.
ورغم معدلات التوظيف المرتفعة للودائع فى القروض عند 56.9% والتى يحتل بها المركز الثامن، لكن البنك يحتفظ بمعدل مرتفع لكفاية الشريحة الأولى لرأس المال عند 16.4%، فى ظل أن الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تمثل 60.7% من إجمالى الأصول، إذ تمثل الأصول بالعملة الأجنبية 25% فقط من إجمالى الأصول، كما أن البنك يستثمر 13 مليار جنيه فى أذون وسندات الخزانة ونحو 13.5 مليار جنيه لدى البنك المركزى.
وكان القاسم المشترك بين أقل 3 بنوك بمؤشر الكفاءة هو عدم الاستفادة من الزيادة فى أسعار الفائدة فى توليد صافى دخل من العائد كافى لدعم مؤشرات الربحية، والشريحة الأولى من رأس المال.
وجاء البنك المصرى الخليجى فى المركز الأخير بعدما بلغ معدل التكلفة للدخل لديه 48.1% وهى ثالث أعلى معدل فى القطاع وكان لديه رابع أدنى معدل توظيف للودائع فى القروض، وثالث أدنى معدل للعائد على متوسط الأصول عند 1.03%.
وما زالت المديونية المتعثرة التاريخية لدى بنك قناة السويس تؤثر على ترتيبه فى المؤشر رغم إحرازه تقدمًا كبيرًا فيها وخفضها إلى 5.5% مقابل 8.1%، وكذلك فإن اقتصار أرباح البنك على مليار جنيه فى حين أن متوسط أصوله 66 مليار جنيه جعل العائد على متوسط الأصول بين أدنى 9 معدلات على قائمة المؤشر، فى حين أن نسبة التكلفة للدخل كانت ثانى أعلى مستوى فى القائمة.
الدين الحكومى وخفض التعرض للأصول الأجنبية.. وصفة “كفاية” الشريحة الأولى من رأس المال
رغم تراجع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال على مستوى القطاع المصرفى خلال 2022، لكن عدد من البنوك نجح فى الحفاظ على مستويات أعلى بكثير من مستويات الكفاية المقررة من البنك المركزى عند 7%، وكذلك كانت أعلى من متوسط القطاع.
وتراجع متوسط مؤشر كفاية رأس المال للقطاع المصرفى إجمالا بشكل ملحوظ إلى 18.9% بنهاية 2022 مقابل 22.2% فى 2021، وكذلك كفاية الشريحة الأولى من رأس المال لتسجل 12% مقابل 13.4%.
وكان تضخم الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، السبب الرئيسى فى الضغط على القواعد الرأسمالية للبنوك خاصة الحكومية، لكنها لجأت للديون الحكومى لتخفيف وزن المخاطر.
ومكن ضعف نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالى الأصول، وزيادة التوظيف فى الودائع المربوطة لدى البنك المركزى بالتزامن مع رفع الفائدة عليهما، البنوك ذات معدلات الكفاية من المرتفعة من التحكم فى زيادة مخاطر الأصول.
ونمت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 33.17% بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 4.42 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.32 تريليون جنيه بنهاية 2021، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتصدر بنك فيصل الإسلامى مستويات كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بمعدل 27.5%، إذ تمثل الأصول المُرجحة بوزن المخاطر 42% من إجمالى أصول البنك.
وتمثل الأصول الأجنبية 38% من إجمالى أصول البنك بقيمة 57.7، لكن بينها 3 مليارات جنيه فقط موظفة فى القروض، والمتبقى فى أذون خزانة مقومة بالعملات الأجنبية ووثائق صناديق استثمار خارجية، ومشتقات مالية أخرى.
ويستثمر البنك 106 مليارات جنيه فى الاستثمارات المالية شاملة الدين الحكومى، ويستثمر 23.5 مليار جنيه لدى البنوك، فيما كانت حصة القروض من أصوله متدنية عند 8.4%.
وفى المركز الثانى حل بنك “إتش إس بى سى”، بمعدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال يبلغ نحو 24%، إذ دعمت الأرباح القوية حجم الشريحة الأولى من رأس المال، كما أن الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر تمثل 41% من إجمالى الأصول، فيما تمثل الأصول بالعملة الأجنبية 37%.
وزادت توظيفات البنك لدى البنك المركزى من 16.9 مليار جنيه فى 2021، إلى نحو 43 مليار جنيه بنهاية 2022، فيما يستثمر البنك نحو 15 مليار جنيه فى السندات بالعملة المحلية، و34 مليار جنيه فى أذون الخزانة المصرية، بخلاف 7.4 مليار جنيه فى أوراق الخزانة الأمريكية، وتمثل قروض البنك مستوى منخفض عند 20.8%.
وفى المركز الثالث جاء بنك الإسكندرية بفارق طفيف عن “إتش إس بى سى” بمعدل كفاية 23.9%، بدعم من ضعف نسبة الأصول الأجنبية لإجمالى الأصول عند 12%، واستحواذ الأفراد على نحو نصف محفظة قروض البنك ما أدى إلى أن الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تمثل نحو 44%.
ويستثمر البنك 26.3 مليار جنيه لدى البنك المركزى، ونحو 33 مليار جنيه فى استثمارات مالية، و55.9 مليار جنيه فى القروض وذلك من إجمالى 133 مليار جنيه أصول.
وفى المركز الرابع حل بنك أبوظبى الأول مصر بمعدل كفاية 23.44%، ودعم البنك قاعدته الرأسمالية من خلال حصوله على قرض مساندة بقيمة 200 مليون دولار بنهاية 2022، بخلاف 60 مليون دولار حصل عليها ما قبل صفقة استحواذ على عودة.
وحل بنك قطر الوطنى الأهلى-مصر خامسًا بمعدل 22.4%، واستفاد من ضعف تعرضه للأصول بالعملة الأجنبية إذ تمثل 18% من أصوله، وتمثل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لديه نحو 49% من إجمالى أصوله، مع تعرض البنك القوى لأدوات الدين الحكومى إذ تستحوذ على 173.6 مليار جنيه من جملة أصوله، بخلاف 3.1 مليار جنيه ايثتمارات بديون حكومات خارجية.
ورغم ارتفاع نسبة الأصول الخطرة إلى إجمالى أصول البنك العربى الأفريقى لتمثل 74%، لكن مستوى كفاية الشريحة الأولى من رأس المال كان سادس أعلى معدل بين البنوك، إذ يستفيد من المكون الدولارى لرأسماله وحجم الشريحة الأولى الكبير.
وكان أدنى مستوى لكفاية الشريحة الأول من رأس المال لدى بنك القاهرة بمعدل 10.9%، فى ظل اعتماد البنك على القروض والودائع المساندة لتدعيم معدلات كفاية رأس المال عبر الشريحة الثانية منه.