أرتفعت ارباح البنك المصري لتنمية الصادرات، بنسبة 131% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 2.29 مليار جنيه، مقارنة بربح 993.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، مقابل نحو 2.14 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع البنك المصري لتنمية الصادرات من 5،6 مليار جنيه إلى 6،6 مليار جنيه.
وتفدر الزيادة بقينة مليار جنيه موزعه على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.
وسيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري كما يلي 660,096,000 سهم، مع حذف حق الاكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات -3 في نفس تاريخ ادراج اسهم الزيادة النقدية .
وتم قيد حق الاكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات -3 = 100 مليون حق منفصلًا عن السهم الأصلي للشركة، من يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الماضي ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الماضي (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 100 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على تعديل مواد بالنظام الأساسي وفقاً لزيادة رأس مال البنك.
وصدقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال المصري لتنمية الصادرات بمبلغ مليار جنيه.
وكان قرر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق لتوفيق أوضاعه وإعداد النظام الأساسي الجديد للبنك، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023.
وقرر البنك استمرار العمل بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض قوانين البنوك وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريفي والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجليله وإشهاره.
وكان نفى البنك المصري لتنمية الصادرات، تأثير القانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها القانون الخاص به على استمرار أعمال البنك.
وقال البنك، إنه سيتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل وتغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.
وفي سياق آخر، أكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد ببيع حصة المال العام في رأس مال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ووفقاً للمادة الثانية يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضاعفت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.25 مليار جنيه، مقارنة بربح 621.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن نسبة الاكتتاب في المرحلة الثانية بزيادة رأس مال البنك البالغة 1523.86%.
وأوضح البنك، أنه تم الاكتتاب في 651.78 ألف سهم، مشيرًا إلى أن التخصيص تم على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية.
وكانت نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بلغت 99.34%، إذ تم الاكتتاب في 99.34 مليون سهم من إجمالي بلغ 100 مليون سهم.
ويتضمن الاكتتاب زيادة رأس المال المصدر للمصري لتنمية الصادرات من 5,6 مليار جنيه إلى 6,6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون، بقيمة اسمية 10 جنيهات بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في الاسهم المتبقية من زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 651.78 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.
