قال شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب قد قروضًا بقيمة 900 مليون جنيه للشركات.
واستعرض الجبلى، فى كلمته بمؤتمر الحد من المخاطر الذى نظمته وزارة البيئة، مجهودات المكتب حيث يقدم قروضًا بدون فوائد بضمان البنك الأهلى للمنشآت الصناعية لشراء ماكينات صناعية داعمة للاقتصاد الأخضر، والتى تسهم فى توفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.
وأوضح أن حجم القرض فى البداية كان نحو 5 ملايين جنيه للمنشأة الواحدة، ومن ثم تم رفعه إلى 7 ملايين جنيه، وناشد الجبلى وزيرة البيئة رفع حجم التمويل إلى 9 ملايين جنيه نتيجة تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أنه تم تقديم قروض لنحو 480 منشأة صناعية باستثمارات عامة 1.17 مليار جنيه، وأشار إلى أن التمويلات معظمها تذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل النسبة الأكبر من الصناعات.
فضلا عن تنفيذ 100 مشروع لتخفيف خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والذى نجح فى تخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 246.5 طن كربون فى السنة، وخفض استهلاك الكهرباء بنحو 24 مليون كيلووات/ الساعة سنوياً، وخفض كميات مياه الصرف الصناعى بمعدل 600 ألف لتر مكعب سنوياً، ويعمل المكتب الذى أنشئ عام 2001 على تقديم الدعم الفنى والتقنى المنشآت الصناعية.
وقال الجبلى، إن مواجهة التحديات البيئية وتبنى سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية فى مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودنا مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادراتنا، موضحا أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به 14 ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو 30 مليار دولار، وصادرات بلغت 6.6 مليار دولار فى عام 2021، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا.
وأضاف أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت فى إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية.
أوضح أن مركز الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالى تمويل 130 مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية، كما تم أيضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة، كما قام المركز بعمل 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالى 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالى استثمارات حوالى 70 مليون جنيه.
ونوه بأن مكتب الالتزام البيئى يعمل على تقديم الدعم الفنى وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية فى مجالات التنمية المستدامة المختلفة وذلك للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم فى خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.
