على الرغم من ارتفاع المخزونات واحتدام المنافسة السعرية في الفترة الراهنة، يُتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في الطلب وتحسناً في الأسعار على المدى الطويل، بدعم من مشروعات التطوير الضخمة في المملكة، بحسب تقرير أصدرته “الأهلي المالية” (SNB Capital)، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول التابعة لـ”البنك الأهلي السعودي” (SNB).
قالت “الأهلي المالية” في التقرير الذي أصدرته اليوم الأربعاء إنها تحافظ على نظرتها الإيجابية على المدى الطويل لقطاع الأسمنت السعودي، على الرغم من أن ضعف الطلب بعد تباطؤ الإسكان والبناء أدى إلى تراكم المخزون، وهذا من شأنه كما هو متوقع أن يستمر في الضغط على الأسعار على المدى القصير.
أضافت الشركة أن متوسط أسعار بيع الأسمنت في المملكة يُتوقع أن يصل إلى 199 ريالاً للطن خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي، ليتحسن بعد ذلك تدريجياً إلى 202 ريال للطن خلال 2024، ومن ثم إلى 206 ريالات في 2025. كما توقعت أن تنخفض مبيعات القطاع بنسبة 9.8% خلال العام الجاري إلى 37.6 مليون طن، قبل أن تعود وترتفع بشكل هامشي (2.1%) إلى 38.4 مليون طن في العام المقبل بدعم من تحسن نشاط البناء.
المشروعات الضخمة تنعش القطاع
أظهرت بيانات “الأهلي المالية” تراجع أحجام مبيعات الأسمنت في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 7.5%، متأثرة بتباطؤ قروض العقارات السكنية وأنشطة البناء وأسعار الفائدة المرتفعة. فقد تأثرت سوق الإسكان بشكل كبير بارتفاع الفائدة وزيادة أسعار العقارات، الأمر الذي انعكس سلباً على إصدارات قروض الرهن العقاري الجديدة، والتي انخفض عددها بحسب أرقام البنك المركزي السعودي بنسبة 44.3% على أساس سنوي إلى 9 آلاف قرض في أغسطس الماضي.
لكن، على الرغم من الرياح المعاكسة للطلب على المدى القصير، يُتوقع -بحسب “الأهلي المالية”- أن يكون تسارع تنفيذ مشروعات التطوير الضخمة في المملكة، المحرك الرئيسي للقطاع على المدى الطويل، وذلك فضلاً عن المبادرات الأخرى، كإنشاء الشركة السعودية للسياحة، وخطط “الشركة الوطنية للإسكان” لتوفير 11.7 ألف وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت على المدى الطويل.
مخزونات قياسية
ذكر تقرير “الأهلي المالية” أن مخزون الكلنكر زاد بنسبة 10.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي إلى 39.7 مليون طن، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، وذلك ناتج عن زيادة العرض وتراجع الطلب عما كان متوقعاً. وأضاف أن هذا التراكم في المخزون سيُبقي الأسعار تحت ضغط على المدى القصير.
اقتصاد الشرق
