قالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات.
وأضافت أنه جار العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة إلكترونيًا عبر بوابتها الإلكترونية قريبًا، فضلًا عن إضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعمًا للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
وأوضحت يوسف، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
وفيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، كشفت أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين أولًا بأول كل حالة على حدة.
وأضافت أن التخصيص يتم بناءًا على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة.
مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز أونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة، مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.
وأوضحت يوسف، أن الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الاراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، فضلًا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، لافتة إلى إقامة الهيئة لـ17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الإنشاءات بأعلى المعايير الإنشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى 99%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية، أوضحت رئيس الهيئة، بأنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرًا، منها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلًا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين أونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
