يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار تدهور قطاع العقارات التجارية في منطقة اليورو لسنوات، الأمر الذي يهدد استقرار المصارف والمستثمرين المشاركين في تمويله، رغم أن حجم القطاع ليس كبيراً بما يكفي ليتسبب في مخاطر دائمة.
وقال البنك في تقرير مراجعة الاستقرار المالي الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن أسعار العقارات التجارية تضررت جراء الضعف الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفائدة على مدار العام الماضي، وهذا تسبب في زيادة التحديات أمام ربحية الشركات العاملة في القطاع، ونموذج أعمالها.
وأوضح التقرير أنه رغم أن حجم القطاع ليس كبيراً بما يكفي ليتسبب في مخاطر دائمة بالنسبة للمقرضين، لكنه قد يرفع من مخاطر الصدمات المحتملة للنظام المالي، والتأثير بقوة على المؤسسات المالية المعروفة ببنوك الظل، مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين.
وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي محافظ البنوك من العقارات التجارية بمفردها إلى أزمة في النظام المالي نظراً للصغر النسبي لأحجامها، لكنها قد تلعب دوراً كبيراً في حالة زيادة الضغوط التي يتعرض لها السوق.
وتابع التقرير بأن قروض الرهن العقاري السكني استحوذت على نحو 30% من إجمالي القروض المصرفية، بينما بلغ نصيب العقارات التجارية قرابة 10% فقط، وأن أية عوامل سلبية قد يتعرض لها هذا النوع من القروض سوف تؤدي إلى خسائر كبيرة في أجزاء النظام المالي الأكثر تعرضاً لقطاع العقارات التجارية.
أرقام
