قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضى والسيادة المصرية.
وألقى رئيس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له فى الفترة المقبلة.
وأكد مدبولى فى هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل فى أن التضامن والدعم المصرى الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصرى تاريخياً، الذى لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحى من أجل الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء: لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى ترتكز على الاعتقاد الجازم فى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.
ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التى تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولى الإنساني، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي، التى تفرضها إسرائيل فى كل مكان من قطاع غزة.
وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر ضغطت ـ منذ بداية الأحداث ـ من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالى القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التى قدمتها مصر إلى قطاع غزة، أكثر من 11200 طن، حتى 19 نوفمبر، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى الشقيق، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة فى غاية الأهمية، وهى أن معبر رفح المصرى لم يُغلق لحظة، موضحا اللبْس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذى يتمثل فى أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصرى وأن مصر تُغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجى الجنسية، وقال فى هذا الصدد: هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصرى ومعبر رفح الفلسطيني، وأن إسرائيل هى التى تتحكم فى معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلى وليست من الجانب المصري.
