أبدى عدد من كبريات مؤسسات الاستثمار حول العالم، دعماً كبيراً لخطة تتعلق بإصلاح قطاع التعدين، تضمن تلبية هذا القطاع للطلب المتزايد على المعادن الضرورية لعملية التحول الأخضر.
من بين أول الهيئات التي دعمت “لجنة المستثمرين العالمية في قطاع التعدين 2030″، مؤسسات استثمارية تشرف مجتمعة على إدارة 11 تريليون دولار، من بينها “نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا” في الولايات المتحدة، ومؤسسة “إدارة الاستثمار القانوني والعام” (Legal & General Investment Management) الأوروبية، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء.
المجموعة الاستثمارية التي اجتمعت هذا العام بمساعدة من الأمم المتحدة، قالت إنها تهدف إلى “وضع رؤية محددة لقطاع التعدين تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية”، والمساعدة في وضع مجموعة من المعايير العالمية لهذه الصناعة تغطي قضايا متعددة، من عمالة الأطفال إلى تهديد التنوع البيولوجي.
الاشتباك مع صناعة ليست سهلة
يحتاج التوسع في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية إلى كميات من المعادن والفلزات تتجاوز بكثير ما تحتاج إليه التقنيات الخاصة بمحركات الاحتراق الداخلي. ولذلك، يضطر المستثمرون الذين يراعون المعايير البيئية والاجتماعية وقواعد حوكمة الشركات، إلى تبنّي نظرة جديدة ونقدية إلى قطاع التعدين الذي يرتبط بقائمة طويلة من الأضرار البيئية والاجتماعية، من عمالة الأطفال والاعتداء الجنسي، إلى إطلاق المواد السامة في الأنهار والممارسات التي تسبب التسمم بالزئبق.
يقول جورج شيفيلي، مدير محفظة في شركة “ناينتي وان” (Ninety One)، وهي من بين المؤسسات الداعمة للجنة: “لطالما اتسمت صناعة التعدين بالصعوبات والتحديات، ومع ذلك فإننا نحتاج إلى زيادة كبيرة في معروض المعادن المستخرجة بأساليب مستدامة إذا كان لعملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة أن تحقق النجاح”.وأضاف: “التعامل مع قطاع التعدين على مستويات متعددة، هو وحده الذي يضمن إمكانية الحصول على هذه المعادن، مع الأخذ في الاعتبار تعدد الأطراف المعنية”.
من بين المؤسسات الاستثمارية الأخرى التي تدعم هذه المبادرة، شركة “أفيفا” (Aviva) في المملكة المتحدة، وصندوق التقاعد الهولندي (APG-IM)، وصندوق “الإيداع والتوظيف في كيبيك” بكندا.
قال آدم ماثيوز، رئيس اللجنة ورئيس شؤون الاستثمار المسؤول في “مجلس معاشات كنيسة إنجلترا”: “تمثل (لجنة التعدين 2030) فرصة فريدة للرجوع خطوة إلى الوراء والنظر في كيفية قيام المستثمرين بتقدير قيمة الاستثمار طويل الأجل والإشراف عليه ودعمه، في قطاع آفاقه الزمنية متعددة العقود، وتتعارض في معظم الأحيان مع ضغوط الاستثمار قصيرة الأجل”.
