يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن إقرار مجلس النواب لقانون التصالح على مخالفات البناء يعد خطوة هامة وسيكون له تأثير إيجابى على قطاع العقارات.
وقالوا إن التصالح على الوحدات العقارية المخالفة يليها تسجيل لهذه الوحدات وبالتالى زيادة المعروض الرسمى فى القطاع.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التى تم مناقشتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة وجود أعداد كبيرة من الوحدات العقارية التى تم بناؤها فى فترة زمنية انعدمت فيها الرقابة وجميع الوحدات كانت مهددة بالإزالة.
وأضاف سعد الدين، أن التصالح على العقارات المخالفة يتبعه تسجيلها لتقنين أوضاعها وبالتالى ينعكس على ملف تصدير العقار الذى يتطلب عرض وحدات مسجله أمام المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى وعضو مجلس إدارة المجلس العقارى المصرى، إن تقنين أوضاع الوحدات العقارية المخالفة يعود بالعديد من الإيجابيات على الاقتصاد بشكل عام لأنه يساعد الدولة على الحصول على مستحقاتها من المواطنين، مشيرا إلى أن إقرار القانون لا يؤثر على أسعار مواد البناء.
وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية من جانب الحكومة لأن هناك العديد من طلبات التسجيل تكون صعبة وتتطلب عددا كبيرا من الإجراءات.
