«محسن»: زيادات الأسعار تتراوح بين 5 و8% أسبوعياً
تصاعد نقص المعروض من الأجهزة الكهربائية، خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية لتتوقف شركات التصنيع عن عرض منتجاتها فى منافذ البيع التابعة لها، وأيضاً لدى الوكلاء والشركات التجارية، فى حين ارتفعت أسعار المنتجات المتاحة للبيع أمام المستهلكين بمعدلات تتراوح بين 5 و8%، على أساس أسبوعى.
قال محمد محسن، رئيس مجلس إدارة شركة توب إير للتكييف التابعة للمجموعة المتحدة للتكييف والتجارة، إنَّ السوق يعانى نقصاً شديداً فى المعروض من الأجهزة الكهربائية للبيع منذ شهر يونيو الماضى، وعلى خلفية ذلك ترتفع الأسعار أسبوعياً للكميات المتاحة للبيع بما يتراوح بين 5 و8%.
أوضح أن أزمة المعروض تفاقمت بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت، نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، ما دفع الشركات للتحوط عبر التوقف عن البيع لعدم ثبات سعر العملة الذى يفقدها القدرة على تحديد سعر التكلفة.
أضاف أن شركته لجأت إلى حلول بديلة بهدف تقليص الخسائر التى تتكبدها فى سداد رواتب العمالة وتكاليف التخزين والمرافق، فاتجهت نحو أعمال الصيانة، مع استمرار أعمال التوريدات والتركيبات وفقاً للمتاح.
أشار إلى أن كميات الأجهزة التى كانت تحصل عليها شركات التوزيع شهرياً، تراجعت بمعدل بلغ 75% قبل أسابيع، ومع ارتفاع حدة الأزمة توقفت التوريدات بالكامل فى الوقت الحالى.
أشار إلى أن نقص مدخلات الإنتاج تسبب فى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع؛ حيث إن 60% من منتجات التكييف والتبريد والغسلات والثلاجات تعتمد على المحركات التى لا تنتج محلياً بأى دولة فى الشرق الأوسط.
«مبروك»: حل الأزمة يكمن فى قبول الدولار من شركات الإنتاج بدون شروط
عزا مصدر بإحدى الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة الكهربائية ـ رفض ذكر اسمه ـ نقص الأدوات الكهربائية فى السوق إلى الصعوبات التى تواجهها المصانع حالياً؛ بسبب ندرة الإتاحات الدولارية من البنوك، بالإضافة إلى استمرار قفزات سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى.
أشار المصدر إلى أن الأسعار الحالية لمنتجات الأجهزة الكهربائية أعلى بنسبة 200% من قيمتها الحقيقية إذا ما تم احتساب التكلفة وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمى فى البنك المركزى المصرى، وذلك لأن الشركات أصبحت تقدر تكاليفها بالتوازى مع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.
لفت إلى أن بعض الشركات الكبرى تنتج ما يزيد على 600 منتج متنوع بحاجة إلى استيراد مستلزمات ومواد خام لها بنسب متفاوتة بحسب نوع المنتج، وبعضها يحتاج إلى 90% مستلزمات مستوردة.
أضاف أن الشركات لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالى فهى لم تعد تستطيع موافاة متطلبات السوق خلال هذه الفترة.
قال حسن مبروك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، إنَّ حل أزمة استيراد خامات ومكونات الإنتاج هو منح المصنعين حرية تدبير الدولار من السوق وفتح اعتمادات دون سؤالهم عن مصدرها.
طالب «مبروك»، بإزالة شروط قبول الدولار لدى البنوك، حيث مازال ذلك مرهوناً بالحصول عليه من المصادر الرسمية كالتصدير أو التحويلات الدولية فقط.
تابع: «حتى وإن ارتفع سعر العملة وأسعار السلع، فلن يستغرق السوق وقتاً حتى يعود للاستقرار وتنتهى أزمة الصعود».
توقع «مبروك»، أن تستمر الأسعار فى الزيادة حال تحقيق سعر الصرف الرسمى والموازى زيادات جديدة، لكن لا أحد يمكنه التكهن بنسبة الزيادة لعدم ثبوت سعر العملة وصعوبة تحديد تكلفة الإنتاج.
لفت إلى أن الشركات تعانى نقص المعروض للبيع ومنها «يونيفرسال»، وأن الشركات التى لم تتأثر حتى الآن بالأزمة، يكون ذلك لامتلاكها حصيلة دولارية من عمليات التصدير لديها.
ووفق بيانات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنحو 46% على أساس سنوى، خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة بلغت 478 مليون دولار.
