تراجعت الديون الألمانية في مواجهة احتمال المزيد من الاقتراض، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، في أعقاب اقتراح تعليق الحد الدستوري للاقتراض الجديد للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت عوائد الديون الألمانية المستحقة بعد 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس عند 2.628%.
وقال متحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة الألمانية ستقترح على مجلس النواب تعليق كبح الديون ــ الذي يقيد العجز الهيكلي في الموازنة إلى ما يعادل 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ في عام 2023، وإعلان حالة الطوارئ الاستثنائية، بحسب “رويترز”.
يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية، بمنع استغلال تمويل الصناديق الخاصة في غير أغراضها، حيث كانت الحكومة قد استخدمت الأموال من الصناديق المختلفة لمبادرات بما في ذلك الصناعة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشحن ودعم مرافق البطاريات وأشباه الموصلات.
يذكر أن حد الاقتراض الدستوري تم تعليقه لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2022 لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
