تسعى دول في الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف المقترحات المقدمة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا من خلال دول ثالثة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، منع المستوردين من معاودة بيع ما تسمى بالمواد ذات الأولوية العالية -مثل أشباه الموصلات المستخدمة في الأسلحة أو اللازمة لتصنيعها- إلى روسيا أو لاستخدامها في روسيا، واشتراط إيداع مبلغ ضمان في حساب للتأكد من الامتثال.
عقوبات على المخالفين
تقضي أحدث مقترحات العقوبات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها “بلومبرج”، بتحويل نصف هذا المبلغ على الأقل إلى صندوق اتئماني يخص أوكرانيا وإنهاء العقود في حالة انتهاكها. وسيكون المصدرون ملزمين أيضاً بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من شركات الدول الثالثة.
لكن المبعوثين الدبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الكبرى أثاروا مخاوف بشأن المقترحات الأسبوع المنصرم، ومنها الشكوك إزاء شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلة للتطبيق، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
تريد الدول أيضاً تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح، بحسب المصادر. كما تشعر هذه الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير موات.
قال الأشخاص إن الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك دول البلطيق، تؤيد هذه المقترحات.
يأتي هذا النقاش في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على الحد من قدرة موسكو على وضع يدها على السلع الرئيسية المستخدمة لأغراض عسكرية من خلال دول ثالثة مثل كازاخستان وصربيا وتركيا.
تراجع الصادرات لروسيا
تظهر البيانات التجارية الأخيرة التي اطلعت عليها “بلومبرج” أن الصادرات من تلك الدول، والتي تشمل أيضاً أرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان، انخفضت في النصف الثاني من العام ولكنها لا تزال أعلى في الغالب من مستويات ما قبل الحرب.
مع ذلك، فإن أكثر من 80% من مشتريات روسيا الخارجية من العناصر ذات الأولوية العالية تأتي الآن من الصين وهونغ كونغ، وفقاً للبيانات. تمكنت موسكو أيضاً من إنشاء طرق جديدة عبر دول مثل تايلاند وماليزيا.
أشارت الإمارات، والتي كانت قناة رئيسية أخرى تستخدمها روسيا، في الآونة الأخيرة إلى أنها ستبذل المزيد من الجهد للحد من الصادرات، حسبما ذكرت “بلومبرغ” سابقاً. مع ذلك، فإن الإمارات لا تقدم بيانات تجارية في الوقت المناسب، مما يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز.
أرقام
