تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام نحو 1.7% بنهاية الأسبوع الماضى مقارنة بالأسبوع السابق عليه لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس عند 9.9% مقابل 11.64% فى 16 نوفمبر.
كما تراجعت العقود أجل 5 أعوام إلى 12.75% مقابل 13.45%، والعقود أجل 10 أعوام إلى 11.5% مقابل 12.69%.
وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى الأسواق الدولية، ليسجل العائد على السندات استحقاق 2025 نحو 13.1% مقابل 14.87% فى تداولات بورصة لوكسمبورج، فيما تراجع العائد على السندات استحقاق 2047 بوتيرة أقل ليسجل 15.05% مقابل 15.47%.
وتبلغ السندات المقومة بالدولار فى الأسواق الدولية نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى.
وتزامن التحسن مع تقارير دولية من بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى أبدى فيه تفاؤله بآفاق الاقتصاد المصرى على المدى الطويل وقدرته على تدبير السيولة فى المدى القصير، فى وقت صرحت فيه كريستالينا جوروجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى أنه قد يتم زيادة قرض مصر لمساعدتها على تخطى تداعيات حرب غزة.
فى الوقت نفسه، توسعت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية فى التوجه للأسواق الآسيوية إذ جمعت 1.5 مليار دولار، فيما تتفاوض على اتفاقيات لمبادلة الديون، وتسعى لإبرام اتفاقية تبادل عملات مع الهند.
وبالتوازى لجأت البنوك المصرية للاقتراض من المؤسسات الدولية، وحصل 3 بنوك هى “تنمية الصادرات” و”التجارى الدولى” و”القاهرة” على تمويلات بقيمة 225 مليون دولار خلال آخر أسبوعين من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية.
لكن التحسن فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لم يُحسن ثقة المستثمرين فى الأصول بالعملة المحلية، إذ ظلت تكلفة التحوط ضد مخاطر سعر الصرف مرتفعة.
ويتراوح الدولار فى العقود الآجلة للجنيه ما بين 47.9 و48.5 جنيه فى العقود مدة عام، فيما استقر فى السوق الموازي فوق مستوى 50 جنيها بقليل.
