تتفاوض مصر مع البنك الدولى على برنامجين جديدين الأول خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة فى مصر، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.
ولم تشر البيانات إلى تفاصيل إضافية حول التمويل، لكن كليهما سيكون فى العام المالى المقبل.
وبخلاف البرنامجين يدرس البنك تمويل 7 مشروعات فى مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، فى مجالات التعليم ومكافحة التغير المناخى، وتحسين الحوكمة.
وبحسب البيانات فإن البنك يدرس تمويلا بقيمة 300 مليون دولار العام المالى الحالى، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسى ومرن وأخضر، ومن المستهدف أن يتم من خلاله دعم السياسات التى تسمح بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنفيذ سياسات ملكية الدولة، وأيضًا السياسات الخاصة بتعبئة الإيرادات وخفض الدين وتحسين الإدارة المالية وتوسيع قاعدة الضرائب، وتقليص دور البنوك فى الديون السيادية بما يسمح بتحسين تنافسية سوق الدين المصرى وخفض تكلفة الدين، كما يدعم التحول الأخضر وتكوين أسواق طوعية لتداول الكربون.
ويدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون فى قطاع الكهرباء.
ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالى من أجل التحول الاقتصادى.
وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع النقل والسكك الحديد.
