طالب خبراء الضرائب فى مصر بمعالجة بعض الإشكاليات فى تقدير سعر الضريبة المحايد للمعاملات التى تتم بين الأطرف المرتبطة، عبر مراعاة التضخم والحدود العالمية فى السقف الذى يستوجب إفصاحات مُفصلة من الشركات، وكذلك فى وضع آلية واضحة لتحديد سعر الضريبة.
ويلعب السعر التحويلى دور محورى فى الضرائب الدولية، إذ يضمن أن المعاملات التى تتم بين الأطراف المرتبطة مثل الشركات القابضة والشركات التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسية وفروعها حول العالم والتى تنطوى على السلع أو الخدمات أو الملكية الفكرية تتم بدقة كما لو أنها تمت بين كيانات مستقلة تمامًا أو ما يعرف “السعر المحايد”.
والمعاملات تتمثل فى بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والاتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.
الكيلانى: قيمة الإعفاء لتقديم الملف الرئيسى والمحلى يجب زيادته عن 8 ملايين جنيه
وقال شريف الكيلانى، الشريك الرئيسى لـ”إرنست آند يونج مصر”، إن القانون يُعفى الشخص الذى لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيسى والملف المحلى، وأوضح أنه يجب إعادة النظر فى هذا الرقم وخاصة فى ظل نسب التضخم العالية.
وذكر الكيلانى أن الملف الرئيسى يشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، فى حين يشمل الملف المحلى المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات فى سد النقص فى المعلومات المتوفرة بين دافعى الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.
العادلى: غياب التنسيق بين وحدة تسعير المعاملات و الفحص يسهم فى رفع نسب النزاع الضريبى
وقال عبدالله العادلى، شريك الضرائب الرئيسى فى “مور إيجيبت”، إن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ينقصها المهنيين من ذوى الكفاءة فيما يخص مفهوم السعر المحايد وكيفية تطبيقه.
ولفت إلى أنه فى حالة اتخاذ مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية ضدهم سيكلفهم غرامات كبيرة تصل إلى 3% من حجم أعمال الشركات القابضة مع الشركات المرتبطة والشقيقة.
وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد آلية واضحة لتحديد السعر، حيث أن الشركات الملتزمة تقدم دراسات مقارنة لتطبيق السعر المحايد مع الأشخاص المرتبطة، ولكن مأمورى الفحص يقدروا نسبة السعر المحايد من وجهة نظرهم دون الرجوع لوحدة تسعير المعاملات إلا فى تحديد ما إذا كان الملف عالى المخاطر أم لا كأساس فى تقدير الضريبة ما يخلق نزاع بين الإدارة الضريبية والممول.
وذكر العادلى أنه وفقا للقانون المصرى إذا تخطى رقم أعمال مجموعة عمل خارج مصر عن 3 مليار جنيه يلزم تقديم “التقارير على مستوى كل دولة” “CBCR”، وهو رقم غير مناسب مع الرقم المعمول به عالميا والذى تقره منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عند 750 مليون يورو.
وتشكّل اتفاقية كل دولة على حدة جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح” التى تقودها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.
ويفيد قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 أن التقرير على مستوى كل دولة على حدة يشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التى تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
أبوزهرة: الفترة الزمنية لفحص تسعير المعاملات غير كافية
وقال خالد أبو زهرة، شريك الضرائب الرئيسى، لـ”إى إم سى مصر والخليج” إنه يجب توحيد المبالغ الواردة بجدول 508 فى الإقرار الضريبى مع ماهو مذكور فى الملف المحلى، حيث أن أغلب مشكلات تسعير المعاملات تأتى نتيجة فروق المبالغ فى كل ملف.
وأضاف أنه من واقع حالة عملية لإتمام فحص تسعير للمعاملات بشكل مميكن، كانت المدة الزمنية المتاحة من الميكنة غير كافية، ولم يتم فحص كل المعاملات، وتم تطبيق طريقة صافى هامش ربح المعاملات على مستوى الشركة ككل، موضحا أنه من الأفضل التعامل مع كل معاملة على حدة للوصول إلى نتائج أكثر دقة.
وطالب أبو زهرة وزارة المالية بضرورة إصدار الدليل الإرشادى الذى ينظم القواعد والإجراءات المنظمة لتسعير المعاملات وفقا لما ورد فى المادة 12 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وكذلك ضرورة فحص تسعير المعاملات بالتزامن مع الفحص التجارى، حتى لا يتم إخطار الشركات المتعددة الجنسيات بنتائج تقديرية لا أساس لها، مما يؤثر بالسلب على الإستثمارات.
وانضمت انضمت لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والأمم المتحدة، وفى إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين فى هذا المجال،.
وقال أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب إن قانون الإجراءات الضريبية يساوى بين الشركات العاملة فى مصر ولها مراكز رئيسية فى الخارج، وبين الشركات التى لها فروع فى الخارج أو تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر،
وطالب بضرورة البدء الفورى فى إعداد دراسة متأنية لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصا ان جميع الشركات الموجودة فى مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية.
