وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للاتصالات، على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والخاصة بمدة الشركة.
وأوضحت الشركة، أن التعديل تضمن أن تكون المدة المحددة للمصرية للاتصالات 75 عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، على أن يكون كل إطالة أو تقصير لمدة الشركة من خلال موافقة العمومية غير العادية.
وقررت الجمعية تجديد مدة شركة المصرية للاتصالات 50 سنة.
وارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات بنسبة 48% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وحققت الشركة صافي ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وبلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
وبلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وكانتنفت شركة المصرية للاتصالات، تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في “فودافون مصر”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “الحكومة تعتزم التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024”.
وتدرس وزارة المالية بيع حصة جديدة من «المصرية للاتصالات» باعتبارها المساهم الأكبر فى الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات فى مصر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التى طرحتها من قبل بواقع 10% فى مايو الماضى.
وباعت وزارة المالية 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأكدت المصادر، أن بيع حصة إضافية من الشركة لن يؤثر على مجريات صفقة بيع مساهمة «المصرية للاتصالات» فى شركة فودافون مصر والتى تمتلك بها حصة تصل إلى 45%، فيما تؤول باقى الشركة إلى «فوداكوم الجنوب».
وتابعت المصادر، أن حسم صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على فودافون ستتم خلال الشهر الجارى، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين وهى السبب وراء تأجيل التنفيذ، حيث يرغب «جهاز قطر» بالاستحواذ على كامل الحصة، فيما ترغب الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات فى التخارج من 25% فقط والاحتفاظ بنحو 20% من «فودافون مصر».
ويستهدف الجهاز لاختراق السوق المصري فى قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات التى يخطط للاستثمار بها وفقًا لسياسته الاستثمارية التى تركز على القطاعات الواعدة مثل الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه.
ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات، بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 6.69 مليار جنيه، مقارنة مع 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 28.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 20.4 مليار جنيه فى النصف المقارن من العام الماضى.
