تخطط هيئة ميناء دمياط للتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مساحة تبلغ ألفى متر لتداول البضائع العامة الواردة.
وحددت الهيئة 3 سنوات مدة استغلال الأرض، واشترطت وفقًا للمزايدة المطروحة لترسية المشروع سداد 150 ألف جنيه تأمين مؤقت تزيد إلى 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد تأمين نهائى فور الترسية ومن المقرر أن تعقد جلسة فتح المظاريف 18 ديسمبر المقبل.
وتسعى هيئة ميناء دمياط إلى تقديم حوافز للتوكيلات الملاحية والتى تستهدف جذب السفن، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلا وصولا إلى 70 مليون طن بحلول 2030.
يذكر أن هيئة ميناء دمياط قد قررت بدء التشغيل التجريبى لاستكمال منظومة الحجز المسبق لشاحنات نقل الحاويات المصدرة وطالبتها بإدراج رقم البيان الجمركى الصادر على تطبيق الحجز المسبق المعمول به حاليا.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق أنه من المقرر أن يتم انتهاء التشغيل التجريبى بهذه القرارات الجديدة يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل واعتبارا من هذا التاريخ لن يسمح لأى شاحنة نقل صادر حاويات أو طلبات ارسال حاويات بالدخول عبر منافذ ميناء دمياط، إلا إذا تم إدراج رقم البيان الجمركى الصادر أو رقم طلب الإرسال بتطبيق الحجز المسبق للشاحنات.
وشهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أكتوبر الماضى، بنسبة تصل إلى 24%، حيث حققت تداولًا للسفن بلغ 332 سفينة، مقارنة بنحو 268 سفينة خلال سبتمبر من العام الماضى.
وتداول الميناء، خلال أكتوبر الماضى، حجم بضائع بلغ 4.1 مليون طن، مقارنة بنحو 3.5 مليون طن، بنمو 18%.
