أكد بنك الاستثمار الأوروبي توفير تمويل قيمته 115 مليون يورو لتسهيل الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وذكر بيان بنك الاستثمار الأوروبي ، أن القرض الجديد بالإضافة لتعهدات البنوك في الدول الثلاث يفتح المجال أمام موارد تمويل إضافية يبلغ إجماليها 332 مليون يورو الأمر الذي يتيح ظروف أكثر ملائمة للمؤسسات الراغبة في النمو لدى جميع أنحاء دول البلطيق.
وأشار إلى أن القرض يهدف إلى حفز النمو في منطقة البلطيق، مع التركيز على دعم التحول الأخضر للاقتصاد فيما يستخدم التمويل في الحد من الانبعاثات الإجمالية للغازات الدفيئة، مع مساعدة بلدان البلطيق على تحقيق الأهداف المناخية في استراتيجياتها الوطنية.
وتابع انه من المتوقع أن يسهم التمويل في مساعدة 85٪ من مناطق تتواجد بها المؤسسات وتفتقر للتمويل وبالتالي يساعد في تقليل التفاوتات في الدخل الإقليمي.
من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، توماس أوستروس، المسؤول عن عمليات البنك في المنطقة: “مع التركيز الاقتصادي المتزايد على التحول الأخضر، فإن تحسين الوصول إلى التمويل الكافي للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة أمر فعال في ضمان الجدوى المالية لمشاريعها ونموها، وهو في النهاية يدعم التوظيف والتماسك الاجتماعي في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا”.
في غضون ذلك، ذكر أحد مسؤولي المصارف الكبرى المسؤولة عن إدارة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في دول البلطيق:”تتمثل مهمتنا في تحسين الصحة المالية لعملائنا و بلداننا ، وبينما تظل التوقعات الاقتصادية في جميع أنحاء أوروبا غير مؤكدة، فإن هذه المبادرة تعزز استعدادنا المستمر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع استئناف الطلب على الإقراض…نرحب أيضًا بالتزام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل الاستثمارات التي تعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام، مع تحفيز النمو الاقتصادي عبر دولنا “.
أ ش أ
