استقبل محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من المسئولين بجهاز أبوظبي للمحاسبة، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث يمثل الجهة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسـبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبوظبي وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأكد فريد على دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، حيث أنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها.
وأضاف أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وقدم مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب استعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وآخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.
