مدبولى: على الرغم من كل التحديات لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذى يقع فى القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصرى بصورة شاملة ومتكاملة.
والتقى رئيس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فى إطار استكمال اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتى تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذى يعانى منه العالم أجمع.
وقال رئيس الوزراء، إنه فى ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة فى تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.
واستطرد بقوله: المشكلة الحقيقية التى تظهر فى ظل التضخم هى ارتفاع أسعار بعض السلع فى فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن فى بعض الأحيان وفى ظل الفترة الاستثنائية التى نشهدها حاليا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وقال رئيس الوزراء: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التى يمر بها العالم أجمع.
وفى إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعى تكمن فى تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التى تستثمر ملايين الدولارات فى مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة فى قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
