شدد البنك المركزى على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبرانى، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، بحسب ما قاله مصدر فى البنك لـ«البورصة».
وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفى يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبرانى، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء.
كانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذى تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أى معلومات مالية.
وأطلقت الأزمة المفاجئة التى تعرض لها عملاق الدفع الإلكترونى المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكترونى لديها.
وعلمت «البورصة»، أن شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبرانى لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبرانى لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتى ستجاوز مليارى جنيه.
وأضافت المصادر، أن الشركة بالأساس تقدم حلول وتطبيقات الأمن السيبرانى على منصاتها للحوسبة السحابية من ضمن الحلول التى تقدمها فى السوق المصرى.
قال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة «أوباى»، إن الشركة مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير الأمن السيبرانى الخاصة بها، وإن الشركة بالفعل لديها أنظمة مؤمنة ومن أحدث الأنظمة الموجودة على مستوى العالم.
وأضاف «خضر» لـ«البورصة»، أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على التحديثات الخاصة بالأنظمة الأمنية والمعلوماتية لتوفير حماية أكبر، وللحفاظ على بيانات قاعدة العملاء الكبيرة لديها، مشيرًا إلى أنها تتبع المعايير العالمية فى عمليات التأمين لكونها استثماراً أجنبياً فى مصر.
وقال أحمد عمر، رئيس مجلس إدارة شركة «آى تى زين»، المتخصصة فى خدمات تطوير برامج السوفت وير والبنية الأساسية للشبكات والأمن السيبرانى، إن الطلب على منتجات الأمن السيبرانى مرتفع منذ تزايد الهجمات على الأسواق الخليجية خلال العام الماضى.
أضاف أن الهجمات التى تعرضت لها شركة «فورى» مؤخرًا، ستدفع الشركات لتشديد إجراءات الأمن السيبرانى الخاصة بها، وزيادة وعى العملاء بشأن أهمية البنود الخاصة بالتأمين.
وذكر أن القطاع لا يواجه عراقيل فى هذا الشأن؛ لأن الدولة متعاونة مع القطاع، لأهميته من الناحية الأمنية، كما أنها تسعى لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لتوطين مراكز البيانات فى مصر.
كان البنك المركزى قد دشن إطارًا للأمن السيبرانى المالى، ويقوم قطاع الأمن السيبرانى فى البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبرانى بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية.
وحتى نهاية مايو الماضى أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل فى مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعى الرقمى. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة فى المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود فى المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزى، ما أدى لإنشاء مركز متخصص فى استخبارات التهديدات لأول مرة فى مصر.
