انطلقت في مدينة إكسبو دبي بالإمارات، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
وسجل “COP28” عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء يصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، ما بين وزراء وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.
ويشكل COP28 يشكل منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
ويشهد COP28 الحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في مؤتمر COP21، فيما تركز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج تفاوضية طموحة من خلال جدول أعمال عملي لتحويل التعهدات والوعود إلى تقدم ملموس في التصدي لأزمة المناخ عبر تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
وتقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين الأطراف كافة واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: “تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش” ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
ويهدف “COP28” إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على المستويات كافة.
وتحتضن المنطقتان الزرقاء والخضراء فعاليات هذا البرنامج المتخصص، حيث تدير “الأمانة العامة لاتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” موقع “المنطقة الزرقاء” في موقع المؤتمر، والتي يُسمح بدخولها للمندوبين المعتمدين والمراقبين، فيما ترحب “المنطقة الخضراء” بمندوبي المنطقة الزرقاء وضيوفها وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور.
