يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي التعهد بضمانات مقابلة بقيمة 5 مليارات يورو لدعم قطاع طاقة الرياح المتعثر بالمنطقة، حسبما أفاد مسؤول بارز في المصرف.
قال جان كريستوف لالوكس، رئيس العمليات في بنك الاستثمار الأوروبي، ومقره في لوكسمبورغ، إن المصرف يخطط لإطلاق هذه الأموال على شرائح، على أن تبدأ بـ1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) قبل نهاية العام الجاري، بافتراض موافقة مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في 13 ديسمبر.
الضمانات المقابلة ستُقدم من خلال شراكة متساوية مع حوالي 10 مؤسسات من أكبر جهات الإقراض في أوروبا للقطاع، وهي موجّهة نحو الشركات الخمس الرئيسية المصنعة لتوربينات الرياح في المنطقة، بالإضافة إلى شركات في سلسلة التوريد.
ذكر لالوكس في مقابلة على هامش قمة المناخ “كوب 28” المنعقدة في دبي: “تعاني صناعة طاقة الرياح الأوروبية كثيراً”.
وأضاف أن الضمانات تستهدف المساعدة في معالجة هذه القضية و”هي جهد أوروبي حقيقي”.
معاناة طاقة الرياح في أوروبا
يواجه قطاع طاقة الرياح في أوروبا-وهو محور جهود التكنولوجيا النظيفة في القارة-تكاليف مرتفعة ،ومنافسة متزايدة من الصين. أظهر الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في قطاع طاقة الرياح خلال 2022 عجزاً سلبياً قياسياً قدره 462 مليون يورو. إذ تنخفض الأسعار بالصين 20% في المتوسط مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة.
تكبدت جميع الشركات المصنعة للتوربينات الكبرى في أوروبا عن خسائر كبيرة في عام 2022. قال لالوكس إن شركة “سيمنز إنرجي” (Siemens Energy AG)، التي اضطرت إلى طلب الدعم الحكومي، ستكون أحد المستفيدين من برنامج الضمانات.
خطة تغيير
طرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خطة لتغيير هذا الاتجاه في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تدابير لدعم الشركات المحلية عند تقديم العطاءات للحصول على العقود، فضلاً عن تسريع إصدار التصاريح.
كان من المقرر أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي خطة ضمانات مقابلة بحلول نهاية العام.
مع ذلك، فإن البنوك الأوروبية تقترب من الوصول إلى أقصى حدودها في توفير الضمانات اللازمة لمصنعي التوربينات لمساعدتهم على الفوز بالعقود.
تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن هناك حاجة إلى توفير ضمانات إضافية بحوالي 40 مليار يورو بحلول نهاية العقد.
بموجب الخطة، ستتمكن البنوك من تقديم المزيد من الأموال في شكل ضمانات، على أن يؤمن بنك الاستثمار الأوروبي نصفها، من خلال ميزانيته العمومية.
أوضح لالوكس أن ذلك سيساعد شركات صناعة التوربينات الأوروبية على الفوز بالمزيد من العقود، وتحقيق إيرادات أعلى.
بمجرد استنفاد مبلغ الـ5 مليارات يورو، فمن المحتمل أن يصدر البنك المزيد من الضمانات. قال لالوكس: “سنطلب من البنوك التي تضمن هذه الشركات المصنعة عادة إصدار كمية أكبر من الضمانات للسماح لها بالتوسع.
سنعمل على التخلص من المخاطر من جزء من هذا الضمان من خلال إدراجها في ميزانيتنا العمومية”.
قال لالوكس إن صانعي المكونات سيتمكّنون أيضاً من الوصول إلى الدعم طالما أن الشركة أو الوحدة التابعة مُسجلة لدى الاتحاد الأوروبي.
يعني هذا أن أمثال شركة “جنرال إلكتريك”، ومقرها في الولايات المتحدة، يمكنها الاستفادة طالما أنها تستخدم فروعها في أوروبا وتنتج في المنطقة.
اقتصاد الشرق
