قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من “شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك” تبدأ من تاريخ الإعلان حتى 31 ديسمبر 2023، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته “الأول – الثاني – الثالث”، بإجمالي مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً، لصالح الهيئة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ” ملكية ، تخصيص” ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم “اتحادات الملاك – الأفراد”، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
اقرأ أيضا: “المجتمعات العمرانية” تنتهي من توفيق أوضاع 140 كياناً في الساحل الشمالي الغربي
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم (الشركات – الجمعيات – الكيانات – إلخ …) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
