أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من 1300 شركة من بين شركات المنتفعين بأراضي على “كارت الفلاح”.
وأكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الشركة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار عبدالوهاب، إلى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة “كارت الفلاح” وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محوري في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب في صالح القطاع الزراعي بمصر.
وأوضح أن “كارت الفلاح” يقدم دعما حقيقيا للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقي من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أي مكان على مستوى المحافظات التي يقع بها نشاطه الزراعي، كما يسهم في توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود اقتصادي كبير.
ويستخدم “كارت الفلاح” في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي – الحائز عليها الفلاح – من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، ومن ثم يستفيد الفلاح بالكارت في عمليات صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه في الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها “كارت الفلاح”.
وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أعلنت مؤخرا عن قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضي المخصصة لهم.
