تعرض الانقسامات المالية لزعماء الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا للمخاطر، خاصة في ظل حربها مع روسيا.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الانقسامات حول الشؤون المالية تهدد شريان حياة بقيمة 50 مليار يورو لكييف في الوقت الذي تتعهد فيه المجر بإحباط محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي ومستقبل أوكرانيا تعرض للخطر التعهدات الحاسمة التي قدمها التكتل لكييف قبل أشهر، في الوقت الذي توقف فيه تدفق الدعم المالي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا فجأة في الكونجرس المنقسم سياسيا.
وقال مسؤولون مشاركون في المناقشات: “إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الميزانية المشتركة للتكتل بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا قبل قمة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري”.
وتتعرض جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط لمعوقات بسبب فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات الهولندية التي جرت الشهر الماضي، وحكم محكمة ألمانية صدر مؤخرا يقضي بتقييد الاقتراض الحكومي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي “إن الاتفاق على الميزانية سيكون صعبا للغاية”.
وفي الوقت نفسه، فإن الحزمة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 60 مليار دولار تكافح من أجل تمريرها عبر الكونجرس.
وتعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرة أخرى باستخدام حق النقض ضد بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، قائلا : “إن ذلك يتعارض مع مصالح العديد من الدول الأعضاء وأن الانضمام قد يكون ممكنا فقط بعد سنوات عديدة من الآن”.
وقالت الصحيفة: “إن الفشل في الموافقة على تمويل طويل الأجل وإنشاء تسهيلات منفصلة بقيمة 20 مليار يورو لشراء أسلحة وبدء مفاوضات الانضمام، سيكون بمثابة ضربة قاضية لكييف بعد فشل هجومها المضاد في الصيف والمخاوف المتزايدة بشأن الدعم الغربي المتعثر”.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في تصريح للصحيفة: “من المهم أن يستمر الدعم المستمر لأوكرانيا وأن نلعب نحن الأوروبيين دورنا”.
وقد حذرت أوكرانيا من أن حالة عدم اليقين بشأن حزم الدعم الأمريكية والأوروبية تعرض الاستقرار المالي الكلي للدولة للخطر، ويهدف مبلغ الـ 50 مليار يورو الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء كييف قادرة على سداد ديونها حتى عام 2027.
وتعهدت ألمانيا ودول أخرى بعدم منح بروكسل أي أموال إضافية تتجاوز تلك المطلوبة لكييف في حين تطالب دول أخرى بأموال إضافية لقضايا حساسة محليا مثل الهجرة.
وأصبح تمويل بروكسل لأوكرانيا بمثابة صراع سياسي في نقاش أوسع حول أولويات ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب قرار المفوضية بدمج دعم كييف في اقتراح مع طلبات تمويل أخرى لزيادة ميزانيتها للفترة من 2021 إلى 2027.
وقد تم تجميع مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا – الذي يتكون من 17 مليار يورو في شكل منح و33 مليار يورو في شكل قروض – مع طلبات للحصول على 15 مليار يورو من الأموال الجديدة للهجرة، و10 مليارات يورو للاستثمارات في “التقنيات الاستراتيجية” وحوالي 19 مليار يورو لسداد الفائدة على الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي.
وفي القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز حسابات المفوضية ووصفها بأنها “كوميديا”، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشة الخاصة.
وقال مسؤولون: “إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية ستكون دائما صعبة لكن التوصل إلى حل وسط ما زال ممكنا، ومن المتوقع أن يتم اقتراح حزمة منقحة قبل القمة”.
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات: “أعتقد أن التشاؤم والكآبة المحيطة بهذه القضية مبالغ فيها إلى حد كبير ، لن نسمح لأوكرانيا بأن تعاني من التخلف عن سداد الديون السيادية”.
لكن مقاومة من جانب وزارات المالية التي تحذر من الإنفاق الإضافي ازدادت صلابة بسبب قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا بإلغاء استخدام مرافق الاقتراض الطارئة الوبائية للاستثمار الأخضر في المستقبل، وبسبب فوز السياسي اليميني المتطرف المناهض للاتحاد الأوروبي خيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية.
