بلغت استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر 4.4 مليار دولار، حسبما ذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وأضافت السعيد، على هامش مؤتمر المناخ cop28، أن هذه المشروعات مزيجاً من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تقود مشروعات الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن وكالة الطاقة الدولية أيضًا تتوقع زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65% بحلول عام 2027، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت السعيد، أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسي قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالي الحالي و2024-2025.
أضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 من خلال تخصيص 410 مليار جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022-2023.
