ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء أن كبار المسؤولين الماليين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي /كوب 28/ يحاولون إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية.
وقالت الصحيفة : إن بنوك ومنظمين وكبار المسؤولين في قمة “كوب 28” أيدوا الجهود الرامية إلى إحياء التجارة العالمية في أرصدة الكربون الطوعية التي تضررت من مزاعم الافتقار إلى المصداقية.
كما انضمت إلى هذا الجهد هيئات إصدار الشهادات المستقلة التي عانت من انهيار السوق ، وقالت إحدى هذه الهيئات (فيرا) إنها ستهدف إلى تلبية المعايير التي وضعتها هيئة الإدارة المستقلة ، مجلس النزاهة لأسواق الكربون الطوعية.
ومن الناحية النظرية ، يمثل كل رصيد طنا من الكربون تم تجنبه أو إزالته من الغلاف الجوي ولكن الافتقار إلى التحقق ومصداقية الاعتمادات أدى إلى تقويض النظام.
وبحسب الصحيفة ، واجهت مشاريع الحفاظ على البيئة التي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات نسبة إلى السيناريو المستقبلي الافتراضي الذي يتم بموجبه قطع الأشجار كما هو الحال في زيمبابوي وبيرو، تدقيقا خاصا بشأن الحساب الدقيق للكربون الذي تم توفيره أو تجنب الانبعاثات.
وتشمل المعايير التي سيتم وضعها التحقق من أن خفض الانبعاثات موثوق به ودائم، وضمان عدم وجود ازدواجية في الحساب بين البلدان والشركات التي تطالب بالفضل.
وقال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري : “إن مشتريات ائتمان الكربون المرتبطة بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات يمكن أن تؤسس أكبر سوق سيعرفها العالم على الإطلاق”.
وطرح زعماء الدول المعتمدة على الفحم، بما في ذلك سنغافورة وإندونيسيا والفلبين، تمويل الكربون باعتباره إضافة حاسمة للالتزامات الرأسمالية الحالية لتحولات الطاقة لديهم..، وقالت مؤسسة (روكفلر) الأمريكية إنها تهدف إلى تسهيل الإغلاق الأول لمحطة طاقة تعمل بالفحم باستخدام أرصدة الكربون في الفلبين بحلول عام 2030.
ويأتي الضغط من أجل إحياء السوق المدمرة التي قُدرت قيمتها بملياري دولار فقط في ذروتها، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون التشكيك في معايير المحاسبة والنزاهة التي تقوم عليها.
واقترح جان بول سيرفيه رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مجموعة من التدابير لمنع الاحتيال وتعزيز قدر أكبر من السيولة بهدف تحقيق “النزاهة المالية”.
وشارك البنك الدولي أيضا في المناقشات بهدف تقديم 24 مليون رصيد كربون إلى السوق في العامين المقبلين بما في ذلك من مشاريع في فيتنام وجواتيمالا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
