محللون: الحكومة ستواصل خفض الاستثمارات الحكومية
توقع محللون أن يظل نمو الاستثمارات محدودًا خلال العام المالى الحالى، فى ظل التحديات التى تواجهها الموازنة نتيجة التضخم واحتمالات رفع الفائدة وبعض التأثيرات من تغير سعر الصرف، وتوجيهات صندوق النقد.
ارتفعت الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 3.49% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 39.1 مليار جنيه خلال الربع الأولى من العام المالى الماضى.
ورغم أن الاستثمارات عادة ما تشهد نمو محدود خلال الربع الأول من كل عام، لكنها لم تصل حتى إلى 7% من المستهدف ضخه من استثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة، فيما كان نسبة ما تم تنفيذه من إجمالى الاستثمارات خلال العام الماضى نحو 12%.
قالت آية زُهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن نسبة النمو طفيفة، وتعكس ما أعلنت عنه الحكومة، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى فى المشروعات القومية، والتركيز على المشروعات التى تُدر دخلا بالعملة الأجنبية.
وأضافت زهير، أن الحكومة خلال الفترة المُقبلة ستستكمل المشروعات التى بدأتها فى سنوات ماضية، ولكنها لن تبدأ فى مشروعات جديدة، إلى جانب أنها ستقلل من المشروعات التى تتطلب واردات بالعملة الأجنبية، وأوضحت أن 40.5 مليار جنيه قيمة منخفضة تعكس التزام الحكومة بالتوجه المُعلن عنه.
وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023-2024، تبلغ مخصصات الاستثمارات 586.6 مليار جنيه مقارنة مع 329.7 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام المالى الماضى 2022-2023، بنمو 77.9%.
وبطأت الحكومة تنفيذ المشروعات الممولة من الخزانة العامة خلال العام المالى الماضى 2022-2023 عن المستهدف فى الموازنة، وكشف الحساب الختامى المبدئى تسجيل إنفاق بقيمة 228 مليار جنيه، أى أقل من المستهدف بنحو 30%.
وبحسب البيانات جاء نمو الاستثمارات فى الربع الأول من العام المالى الحالى مدعومًا بنمو الاستثمار المباشر 3.3% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليصل إلى 37.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى.
كما انخفضت الأصول غير المنتجة 180%، مُسجلة نحو 544 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الحكومة ستتجه إلى ترشيد الإنفاق بشكل عام وليس إبطاء وتيرة الاستثمارات الحكومية.
وأوضح أن الاستثمارات الحكومية ستتجه إلى قطاعات بعينها مثل النقل والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات المصدرة مثل الفوسفات، والقطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، بالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، بضرورة أن تبطىء مصر وتيرة الاستثمار فى المشروعات القومية.
لكن “إتش سى” للأوراق المالية توقعت ارتفاع الاستثمارات العامة بنحو 47.8% ما يعوض تراجع الاستهلاك الحكومى 2.9% على أساس سنوى، مع اتجاهه لترشيد النفقات.
وأرجعت ارتفاع الاستثمارات العامة، إلى اتجاه وزارة النقل لدراسة تسريع تنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى كان من المقرر لها أن تنتهى ما بين 2025 و2030 لتنتهى بنهاية 2025 و2026 لتجنب الزيادة فى التكاليف.
