المصري: القرارات ستخلق المزيد من الانضباط فى سوق المال
أصدرت الهيئة العامة لـ”الرقابة المالية” تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش، والعضوية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، لتنظيم وإصلاح قواعد سوق المال، ويرى متعاملون أن القرار يحمى المتعاملين والسوق على حد سواء، إلا أنه قد يؤثر بالسلب على شركات التداول صغيرة الحجم، التى لن تستطيع أن تساهم فى هذا النوع من المعاملات.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإدارة الحالية للهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى سوق رأس المال بما يمكن جميع الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس من خلالها.
وشملت أبرز التعديلات إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء إلى “عالى، ومتوسط، ومنخفض المخاطر”، وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دورى، وتم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار فى أسواق الأسهم والأذون والسندات.
جاب الله: القرار يؤثر سلبًا على اشلركات صغيرة الحجم
ويرى ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن التعديلات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على السوق، نظرًا لطول المدة الممنوحة للشركات لمواكبة هذه التعديلات، مؤكدًا أن سبب وجود هذا النوع من التعديلات خلق المزيد من الانضباط فى السوق، حتى لا يورط المتعاملون أنفسهم فى مديونيات زائدة عن قدراتهم.
أشار إلى أن القرار لصالح كبرى شركات التداول، إلا أنه يمثل ضغطًا على الشركات الصغيرة، والتى ستحتاج لزيادة رأس المال لتستطيع مواكبة الحد الأدنى المقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.
وأصدرت الهيئة قرار رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
وقال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، إن زيادة الحد الأدنى للملاءة المالية للشركات يمثل عائق أمام شركات التداول وخاصة صغيرة الحجم، نظرًا للمبلغ المرتفع والمتمثل فى 15 مليون جنيه، ولكن من ناحية أخرى ستنتفع الكيانات الكبيرة من هذا القرار.
عبدالقادر: حماية إضافية لصغار المتعاملين من زيادة المديوينات
أضاف أن القرار جاء بسبب الضغوط التى سببتها اتساع حجم السوق، وزيادة قيم التداول خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى الحاجة لبعض القواعد لضبط التعاملات فى سوق المال، لتأمين العملاء، وكذلك أتى قرار تقليل الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد، لمنع التلاعبات التى قد يقوم بها المتعاملين فى البورصة.
وشملت القواعد الجديدة منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
ومن جانبه، أكد عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن السوق بحاجة إلى تلك القرارات للمحافظة على أموال المتعاملين، خاصة فى حالة التراجعات القوية.
وأضاف أن أغلب المشاكل فى السوق تتعلق فيها التعاملات بالهامش أو ما كان يعرف قبل ذلك بالكريديت الذى يعتمد على المديونية، ولذلك فوجود أى قواعد أو قوانين لإحكام هذا النوع من التعاملات لها نفع إيجابى لصحة السوق، لتجنب المخاطر المتربطة به.
وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافى إلى نموذج صافى حساب رأس المال، إضافة بندين جديدين باسمى “التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير”، و”التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالى”، إلى الملحق بنموذج صافى رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس إجمالى التكلفة.
