تجري فنزويلا محادثات متقدمة لإبرام اتفاقين جديدين مع اثنتين من كبريات شركات الطاقة الأوروبية، هما: “ريبسول” (Repsol) و”إيني”، إذ تسعى الدولة الواقعة في منطقة جبال الإنديز إلى إعادة إحياء صورتها كمنتج عالمي للنفط بعدما خففت الولايات المتحدة العقوبات عليها.
تعمل الشركتان الإسبانية والإيطالية على صياغة شروط العقد بين مشروعاتهما النفطية وشركة “بتروليوس دي فنزويلا” المملوكة للدولة والمعروفة اختصاراً باسم “بي دي في إس إيه”، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقتين غير مخولين بالتحدث علناً. ويقول اثنان منهم إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.
“ريبسول” و”إيني” تركزان على الغاز
في المقابل، تأمل الشركتان الأوروبيتان الكبيرتان في تأمين الصادرات من مشروع رئيسي لديه حقوق في أكبر حقل غاز بحري في أميركا الجنوبية. كما تسعيان للحصول على مزيد من الضوابط التشغيلية والمالية على مشروعاتهما، على أمل اللحاق بشركة “شيفرون” بعدما حصلت الشركة الأميركية على ترخيص خاص لاستئناف الإنتاج في فنزويلا أواخر العام الماضي.
وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة “إيتابليسمونتس موريل آند بروم” (Etablissements Maurel & Prom) الفرنسية أول شركة أوروبية توقع عقداً مع “بي دي في إس إيه” بعدما علقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات مقابل ضمانات انتخابية من الحكومة الفنزويلية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ومع تعطش الأسواق لمزيد من نفط الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات منه في العالم، من المتوقع أن تعزز فنزويلا إنتاجها وتوجه المزيد منه إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة. ويمكن أن يساعد ذلك في احتواء أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع ترشح بايدن لفترة جديدة في 2024.
مع ذلك، لم يبذل نظام الرئيس نيكولاس مادورو سوى الحد الأدنى من الجهود للالتزام بجانبه من الاتفاق مع الولايات المتحدة. فلم يطلق بعد سراح السجناء السياسيين، مما دفع مسؤولي بايدن إلى تقييم الحاجة المحتملة لمعاودة فرض العقوبات. ويعمل مادورو أيضاً على تصعيد التوتر مع غيانا المجاورة، مما يشير إلى نيته منح تراخيص التنقيب في منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط المتنازع عليها بعد إجراء استفتاء على الضم.
مناخ أعمال صعب لشركات النفط
قال اثنان من المصادر إن “ريبسول” أرسلت فريقاً للتفاوض مع كراكاس في نوفمبر لإجراء محادثات بشأن العقود واستكشاف خيارات جديدة لتأمين وصول الخام الثقيل إلى مصافيها في إسبانيا. ومن المرجح أن تتوقف المفاوضات على التنازلات التي تعزز الإنتاج لكل من “ريبسول” وشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
كما راجعت الشركة التي يقع مقرها في مدريد الديون طويلة الأجل المستحقة على “بي دي في إس إيه” من مبيعات النفط والغاز. ويشمل ذلك الديون المستحقة على الشركة الفنزويلية من مبيعات الغاز الطبيعي من “كاردون 4” (Cardon IV) البحري الذي تديره “ريبسول” مناصفة مع “إيني” التي يقع مقرها في روما. ويلبي المشروع نحو ثلث الطلب على الغاز الطبيعي في فنزويلا، وفقاً لروبن بيريز، مدير “كيمستراتيجي” (Chemstrategy)، وهي شركة استشارية للطاقة في كراكاس.
جدير بالذكر أن “إيني” تدير خمسة مشروعات نفط في فنزويلا، بينما تشغل “ريبسول” أربعة. ولدى “بي دي في إس إيه” أكثر من 40 شراكة نفطية مع شركات أجنبية ومحلية، لكن بعضها أوقف نشاطه بسبب مناخ الأعمال الصعب هناك.
اقتصاد الشرق
