أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية والأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية، بالإضافة إلى المكونات الفنية للبرنامج.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والبنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي يواجهها.
وأشار القصير إلى أن البرنامج قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعي للأفراد والجمعيات استفاد منها اكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10.5 مليار جنيه، مما وفر أكثر من مليون و200 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.
وقال القصير إن البرنامج مول الأبحاث التطبيقية الزراعية والحملات الإرشادية بما يقارب 170 مليون جنيه باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.
وأضاف أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتي حققت نجاحا ملحوظا، حيث تمت الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه، حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وشدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.
