قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مؤسسات التمويل متناهى الصغر تسعى لتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء الأكثر احتياجاً بهدف تيسير حصولهم على الخدمات التمويلية المطلوبة لتنمية أنشطتهم وخلق المزيد من فرص العمل ومن ثم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية التى تعد المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت ذو الفقار أن جهات التمويل نجحت فى إتاحة التمويل لأكثر من 4.6 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 80.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية خدمت 1.9 مليون عميل بقيمة 16.7 مليار جنيه، بينما موّلت شركات التمويل 1.8 مليون عميل بواقع 28.5 مليار جنيه، وضخ القطاع المصرفى تمويلات مباشرة حتى 220 ألف جنيه بنحو 35.6 مليار جنيه لعدد 797 ألف عميل وذلك بنهاية سبتمبر 2023.
وأوضحت ذو الفقار أن جهات التمويل متناهى الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التى يحتاجها العميل، ليحصل 6 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما عزز من نمو قاعدة المتعاملين إلى 4.64 ألف عميل بقيمة 4.43 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
ورجحت استمرار نمو قاعدة المستفيدين من التمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر بدعم من الدور الاستراتيجى الذى تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى فى ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها بما أسهم فى حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
