وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
جاء ذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة،
وفي إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال أحمد الشيخ –رئيس البورصة المصرية إن الغرض من التعديلات تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة، موضحًا أن كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها ستسفيد من التعديلات.
وأشار رئيس البورصة إلى أن التعديلات تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية أسوة بالمؤسسات المصرية أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ “سويفت” يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
ورفعت البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه (بيعا أو شراء) لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين.
كما سيتم توحيد جهة تحديد الحساب الراكد وتنشيطه وإعادة التعامل عليه لتصبح من خلال البورصة المصرية وليس شركات الإيداع والقيد المركزي كما هو معمول به حاليا.
وأوضح الشيخ، أن المقترح يأتي في إطار تفعيل دور البورصة في التيسير على كافة المستثمرين وأيضا تجنبا لأي تضارب محتمل في تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزي العاملة في السوق.
