كان أسطول ناقلات الظل القديمة، سبباً في استيعاب روسيا صدمة العقوبات الغربية واسعة النطاق التي فرضت عليها قبل عام، عندما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي، وفي ظل فرض مجموعة السبع قيودا على أولئك الذين يريدون استيراده.
بموجب القواعد، التي حددت في يونيو 2022 وطُبقت في ديسمبر الماضي، يمكن للدول خارج مجموعة السبع، ومنها الهند والصين، الاستمرار في شراء الخام الروسي .. لكن سيتعين عليها دفع أقل من 60 دولارا للبرميل إذا أرادت استخدام السفن المسجلة في مجموعة السبع أو خدمات التجارة أو التأمين لنقل البترول.
وأعضاء مجموعة السبع، هم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا.
هذه الإجراءات كانت مصممة للحفاظ على البترول الروسي في السوق الدولية مع تقويض قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا، فقد أعادوا معًا رسم خريطة الطاقة العالمية، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
تقلصت تدفقات البترول الروسي إلى أوروبا، التي كانت في السابق أكبر سوق لصادراتها، بشكل كبير، وبدلا من ذلك تُشحن ملايين البراميل يوميًا من موانئ روسيا الغربية على بحر البلطيق والبحر الأسود، في رحلة غير مباشرة إلى مشترين جدد، خاصة في الهند والصين وتركيا.
ورغم أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كان فعالاً في خنق معظم الإمدادات إلى الكتلة، أقر المسؤولون الغربيون بأنه بعد مرور 12 شهرا، لم يُبع أي من الخام الروسي المتدفق إلى المشترين الجدد بأقل من 60 دولارا للبرميل.
قال ماكسيميليان هيس، مؤسس مجموعة “إنميتينا” الاستشارية للمخاطر السياسية: “كان سقف الأسعار يعمل جيدًا في الربع الأول، ثم بدأت روسيا في إيجاد طرق للالتفاف عليه في الربع الثاني. أما في الربع الثالث كان سقف الأسعار على وشك الانتهاء، والآن في الربع الرابع نُفذ سقف الأسعار بالتأكيد”.
أصبح الانتهاك شبه العالمي لسقف الأسعار ممكنًا بسبب ضعف التنفيذ، لكن أيضًا بسبب نجاح روسيا في بناء شبكة من السفن لنقل بترولها، بعيدًا عن متناول مجموعة السبع.
قال جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون موارد الطاقة، في مقابلة مع “فاينانشيال تايمز” مؤخرًا: “سوق البترول الخام العالمية، التي أصبحت ذات كفاءة عالية ومتسقة عالميًا، تنقسم الآن إلى قسمين أساسيين، أحدهما هو أسطول الظل والآخر هو الأخيار”.
تشير تقديرات كلية كييف للاقتصاد، التي كانت تدرس التهرب من تحديد سقف للأسعار، إلى أن أكتوبر شهد بيع 99% من صادرات البترول الخام الروسي المنقولة بحراً بأسعار أعلى من 60 دولارا للبرميل.
ومن بين هذه الشحنات، شارك 71% من السفن ومقدمي الخدمات من خارج دول مجموعة السبع، ارتفاعًا من 20% فقط خلال أبريل 2022.
قامت شركة البيانات والتحليلات “كبلر” بتقسيم السفن الناقلة للبترول الروسي إلى ثلاث مجموعات رئيسية: السفن المملوكة لروسيا، وما يسمى بسفن “الأسطول الداكن” التي شاركت سابقاً في نقل البترول الخام الخاضع للعقوبات من فنزويلا أو إيران، وتجمع “الأسطول الرمادي” منذ الغزو.
كان الأسطول الرمادي يمثل أكثر من نصف صادرات البترول من غرب روسيا للمرة الأولى في نوفمبر، بحسب بيانات “كبلر”.
تستخدم سفن الأساطيل الرمادية والداكنة، والتي تسمى أحيانًا بشكل جماعي بـ”أسطول الظل”، هياكل ملكية غامضة، تُوجه عبر ولايات قضائية خارجية تتمتع بسرية قوية للشركات، لتعقيد إنفاذ العقوبات على المُلاك المستفيدين.
ظلت السفن المسجلة في اليونان ثاني أكبر شركات شحن للخام الروسي خلال نوفمبر، لكن 16 مليون برميل منها تضاءلت أمام 28 مليون برميل نقلتها ناقلات مسجلة عبر الإمارات و23 مليون برميل بواسطة سفن تديرها الصين وهونج كونج، حسب تحليل “فاينانشيال تايمز” لعناوين المراسلات المدرجة للسفن.
قال ماثيو رايت، المحلل لدى “كبلر”: “لم يواجه سقف الأسعار ضغطا كبيرا لأن الأسعار كانت منخفضة كفاية خلال النصف الأول من العام الحالي. لكن منذ الصيف، سمح لها الأسطول الرمادي الروسي بالاستمتاع بفوائد ارتفاع الأسعار العالمية… ما تفعله الولايات المتحدة للرد على هذه السفن هو أمر مجهول للغاية”.
وأوضح جيفري بيات، أن الحكومة الأمريكية تراقب أسطول الظل باهتمام، وتبحث عن طرق لجعله “أقل فعالية وأقل تشغيلية”.
فرضت واشنطن عقوبات مستهدفة في أكتوبر على شركتين، إحداهما مسجلة في تركيا والأخرى في الإمارات، في أول إجراء تنفيذي لها مرتبط بالقواعد، مضيفة أن كل شركة تمتلك سفينة استخدمت مقدمي خدمات مقرهم الولايات المتحدة أثناء شحن البترول الروسي الذي اُشترى بأسعار أعلى من سقف الأسعار.
ثمة تحدي يواجه الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى وهو عدم حاجة جزء كبير من نظام البترول الخام الجديد في روسيا إلى مقدمي خدمات غربيين.
قال بن كاهيل، زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة، والذي درس عقوبات الطاقة التي يفرضها الغرب على موسكو، إن “روسيا نجحت بشكل كبير في بناء أسطولها الخاص وإيجاد تأمين بديل وبناء نظام بيئي من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في نقل البترول الخام والمنتجات”.
