كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن بلوغ حجم إصدار الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة، ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم وذلك خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن مشروع تنظيم “الأسهم والصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة”، يعد داعما رئيسا للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك “خضراء” يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الإمارات وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
