قال محمد سمير الرئيس التنفيذى لشركة “إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية”، إن إجمالى حجم تمويلات الاستشارات التجارية والتسويقية لصالح عملاء الشركة من المقرر أن يبلغ نحو 60 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف سمير لـ”البورصة”، أن التمويلات تُمنح من خلال جهات التمويل المصرفية وغير المصرفية.
وأعلن محمد سمير عن تأسيس شركة “إيليت للاستشارات التجارية والتسويقية” خلال شهر أكتوبر الماضى بعد العمل بالقطاع المصرفى لمدة 22 عاما كمدير عام ورئيس قطاع التمويل العقارى فى 5 بنوك كبرى.
كما ساهم فى تعديل قانون التمويل العقارى من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى وأمين الصندوق منذ عام 2009 ومقرر اللجنة القانونية لتعديل القانون فى عام 2012 حتى اعتماده فى عام 2014.
وأوضح سمير – باعتباره وسيط تمويل عقارى معتمد – أن برنامج التمويل العقارى بضمان العقار ضمن البرامج التمويلية المتعددة التى يقدمها إلى عملاؤه.
وطالب بإعادة النظر فى تفعيل ملف تمويل العقار تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن 90% من المشروعات العقارية تعتبر تحت الإنشاء، والشركات أصبحت تقوم بدور الممول والمطور فى ذات الوقت.
وقال إن قيام المطور العقارى بدور الممول، سيجعله يواجه عدة مشاكل من بينها عدم التركيز على مهامه الأساسية، والدخول فى أزمة على المدى القريب تتمثل فى عجزه عن توفير السيولة التمويلية بما سيؤثر على دورة رأس المال.
وأضاف أن وسيط التمويل العقارى من الممكن أن يكون فردا أو شخصا اعتباريا حاصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ودوره الرئيسى الذى نص عليه القانون فى 4 مواد أن يقوم بتنظيم وتجهيز ملف العميل والذى يشمل المستندات الائتمانية والمستندات الخاصة بالعقار من الناحية القانونية والهندسية.
ويعقد الوسيط بروتوكولات تعاون مع جهات التمويل، سواء شركات أو بنوك، وبعد إجراء الدراسة الائتمانية المبدئية يتجه بملف العميل للجهة التمويلية التى تتناسب سياستها الائتمانية مع العميل.
وأضاف أن هذه الإجراءات التى يقوم بها الوسيط تساهم فى تقليل الوقت والمجهود والمصروفات على العميل، والذى قد يضطر للاختيار والبحث ما بين 40 سياسة ائتمانية لنحو 40 جهه تمويلية.
وأوضح سمير، أن كل سياسة ائتمانية لها معايير معينة وعملاء مستهدفين ما بين مصريين أو مقيمين بالخارج، وما بين تمويل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور وسيط التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة مع الجهات التمويلية لحل مشكلة الوقت والمستندات المطلوبة من العملاء.
