اعتمدت مؤخرا الجمعية العمومية غير العادية لخبراء التقييم العقارى مشروع تصنيف خبراء التقييم، وتم تقديم المشروع لهيئة الرقابة المالية من خلال مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى برئاسة الدكتور أحمد أنيس بحيث يتم دراسته وإقراره، استكمالا للقرارات السابقة بشأن قيد وتجديد قيد خبراء التقييم العقارى وكذلك إنشاء سجل خبراء إعادة تقييم الأصول العقارية وفقا للنهج الذى تتبعه هيئة الرقابة المالية للعمل على تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر.
ويسهم مشروع التصنيف فى تحسين جودة الأداء المهنى لخبراء التقييم العقاري من خلال استحداث درجات للتصنيف تبدأ من خبير تحت التدريب وخبير مساعد ثم خبير تقييم عقارى انتهاء باستشارى تقييم عقارى، بحيث يكون التصنيف الصادر عن الهيئة يمثل التصنيف الرسمى لخبراء التقييم العقارى فى مصر والذى يغلق الباب أمام تصنيفات جهات عديدة بعضها لا علاقة له بمهنة التقييم.
ومن أهم الركائز الهامة فى مشروع التصنيف هو التركيز على عنصر التدريب والتعليم المستمر والذى يعد بمثابة ضرورة مهمة لتطوير أداء خبير التقييم العقارى حيث أن مهنة التقييم العقارى ترتكز على شقان أساسيان هما التأهيل العلمى والخبرة العملية.
ويتأتى التأهيل العلمى من خلال الشهادة الجامعية بتخصصات معينة والتى تشترطها هيئة الرقابة المالية لقيد خبراء التقييم وتتأتى الخبرة العملية من خلال الممارسة العملية والتدريب العملى والذى أبرزه مشروع التصنيف وركز عليه وجعل منه عنصرا مكملا لشروط الترقى فى درجات التصنيف المختلفة.
لقد كان لبعض الجامعات تجربة حثيثة فى ذلك الإطار كالتجربة التى أقدمت عليها جامعة الأهرام الكندية داخل كلية إدارة الأعمال منذ أكثر من عشر سنوات لكنها لم تكتمل حيث كان عدد الدارسين قليل جدا إضافة إلى أن الوعى المجتمعى بأهمية التقييم العقاري لم يكن قد تشكل بعد، كما أن شرط السنوات الـ15 حتى يتم القيد كخبير تقييم عقارى جعل من تدريس ذلك التخصص عملية غير ذى جدوى للمؤسسة الأكاديمية والدارس على حد سواء، ومن ثم تعثرت التجربة فى مهدها الأول.
اقرأ أيضا: عبد النبى مرزوق يكتب: ملاحظات حول تعديل شروط تجديد قيد خبراء التقييم العقارى
البعد الجديد فى مشروع التصنيف أنه فتح المجال أمام مهنة التقييم العقاري كى تكون مهنة قائمة ومستقلة بذاتها كباقى المهن كالمهندس والمحاسب والمحامى ويمكن لحديث التخرج الالتحاق بها من خلال مكاتب وشركات التقييم العقارى دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لدخول ذلك المجال والتى كانت محددة بـ15 عاما ضمن الشروط الحالية لقيد خبراء التقييم العقاري بهيئة الرقابة المالية، مما يفتح مجالا واسعا أمام الجامعات والمعاهد لإدراج تخصصات داخل كلياتها وإعداد مناهج للتقييم العقاري يتم من خلالها تأهيل الدارس تأهيلا علميا بشكل متكامل لذلك التخصص المهم جدا على المستوى القومى.
ويفتح مشروع التصنيف آفاقا عديدة أمام مهنة التقييم العقاري فى مصر مسايرة للتطور الذى شهدته المهنة من تطور على الساحة الدولية وكذلك بالمنطقة العربية المحيطة حيث أفسح المجال للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأجنبية لممارسة أعمال التقييم العقارى فى مصر من خلال الخبراء المحليين وذلك من خلال شراكة فى عمليات تقييم محددة خصوصا تقييم المشروعات الكبرى مما يسهم فى تبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية فى مجال التقييم العقارى.
إن مشروع التصنيف قد راعى فى أحكامه الانتقالية الحفاظ على المراكز القانونية لخبراء التقييم المقيدين حاليا بسجلات هيئة الرقابة المالية مما يضع المشروع بعيدا عن شبهة الإضرار بأى من خبراء التقييم السابق قيدهم على العمل بقواعد التصنيف الواردة بالمشروع، وبعيدا عن النزعات الشخصية فإن مشروع التصنيف المقدم من مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى “والتى تعتبر الجهة المسؤولة عن شؤون خبراء التقييم فى مصر” يعتبر خطوة مهمة وفارقة لمسار مهنة التقييم العقارى فى مصر من أجل مسايرة التطور الذى يشهده ذلك العلم وتلك المهنة عالميا وإقليميا فلسنا أقل ممن سبقونا فى ذلك المضمار وكانوا بالأمس القريب يتعلمون منا ويأخذون عنا.
