رجّح خبير مصرفي كبير في “بنك أوف أميركا” أن يستمر تراجع السوق العقارية في الصين لأعوام مقبلة، متوقعاً عدم انتهاء حالة جفاف الصفقات في القطاع خلال وقت قريب، بسبب نقص الثقة لدى المستثمرين بثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
قال مارتن سياه، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية العقارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنك الأميركي: “يحتاج قطاع العقارات في الصين على الأرجح إلى فترة زمنية تمتد لأعوام عديدة”. وأضاف خلال مقابلة: “من المبكر جداً أن نتوقع حلاً سريعة لمشكلة الصفقات العقارية”.
ضعف الصفقات
على الرغم من أن بنك الاستثمار الأميركي لا يعد نشطاً في سوق العقارات الصينية، فإن سياه أشار إلى أن ضعف الصفقات ينتشر عبر كافة المجالات، من أسواق رأس المال وحتى الاندماج والاستحواذ. وقال: “يصعُب عقد صفقات، لا سيما في الصين”. وأضاف أنه من الصعب تنفيذ صفقات محلية وخارجية.
يُبرز هذا التقييم التشاؤم بين مراقبي السوق إزاء وتيرة تعافي شركات التطوير العقاري الصينية التي تحاصرها الأزمات، على الرغم من العدد الكبير للإجراءات التي اتخذها صناع السياسات الاقتصادية لتدعيم الثقة، بما في ذلك دفع المصارف لتوسيع التمويل للقطاع. كان التراجع في السوق العقارية من بين عوامل أسفرت عن تخفيض النظرة الائتمانية للبلاد مؤخراً من قبل وكالة التصنيف “موديز إنفيستورز سيرفيس”.
قال سياه: “هناك حاجة إلى عودة الثقة بالاستثمار، وهذا ما سيستغرق وقتاً”.
في المقابل، ينظر سياه إلى العقارات اليابانية نظرةً إيجابية، مشيراً إلى عوامل جذب على غرار معدل التضخم الصحي وإصلاحات الشركات. ساعد ذلك في جذب مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة “بلاكستون”، و”إي كيو تي” (EQT) السويدية.
أسواق خارجية
نوه سياه إلى وجود صناديق تسعى إلى توجيه رأس المال خارج الصين جراء المخاطر الجيوسياسية، وقال: “لا يوجد العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى للاختيار من بينها في آسيا”. وضرب مثلاً بقطاع العقارات في الهند، حيث يتطلب الأمر وقتاً لنقل أموال ضخمة إلى هناك. لكنه ذكر أن اليابان ما زالت تملك “فرصاً أفضل”.
بصورة عامة، يتوقع سياه أن تنتعش الصفقات العقارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في العام المقبل، إذ تبدأ البنوك المركزية في تقليص عمليات رفع أسعار الفائدة وتوفير مزيد من الإيضاحات حول القرارات المستقبلية.
انحفضت صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 39% تقريباً لتسجل 102.3 مليار دولار حتى الآن خلال العام الجاري مقارنة بـ2022، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. وكشفت البيانات أن عمليات الاندماج والاستحواذ العقارية في الصين هبطت 9% على أساس سنوي، وتراجعت 60% بالمقارنة مع 2020، عندما بدأت الحكومة شن حملة إجراءات تنظيمية صارمة للتصدي للديون المفرطة لدى شركات التطوير العقاري.
صناديق الاستثمار العقارية في سنغافورة
أوضح سياه، والذي يعمل أيضاً مديراً تنفيذياً لـ”بنك أوف أميركا” في سنغافورة، أنه ينظر بطريقة إيجابية إلى قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المركز المالي، على الرغم من أنه يُعتبر “من بين الأسواق الأكثر بيعاً على مستوى العالم منذ بداية العام الماضي”.
هبط مؤشر “فوتسي” لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة سنغافورة 20% تقريباً منذ نهاية 2021، وهو ما أرجعه سياه إلى تعرضها الأكبر للاستثمار في سوقي العقارات الأميركية والصينية.
لكن سياه لا يتوقع عمليات اندماج مستقبلية في القطاع، والتي بلغ إجماليها 60 مليار دولار سنغافوري تقريباً (45 مليار دولار) منذ أول صفقة اندماج خلال 2018. وقال: “لا نتوقع أن تدوم هذه الموجة لأن صفقات الاندماج بتبادل أسهم الشركات عرضة بشدة لتقلبات أسعار التداول”.
