أعلن الوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا والمانيا وبلجيكا ، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات فى السوق المصرى خلال الربع الثانى من عام 2024.
جاء ذلك جلسة نقاشية تحت عنوان ” توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية بالتركيز على ملف سلامة الغذاء ” والمقامة على هامش معرض “فود أفريكا” المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي في مركز مصر للمعارض.
وأشار الواثق بالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تضم 54 دولة ، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجارى تصديق الـ 7 دول المتبقية ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة فى السوق المصرى لإتاحة انظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الافريقى وبأسعار أقل من الانظمة التى تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الافريقية ، الى جانب المساهمة فى تمويل انشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصرى فى أسواق القارة السمراء .
من جانبه قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن التطور الكبير الذى يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة ، مشيرا إلى الدور الكبير الذى يلعبه جهاز التمثيل التجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة .
وأكد أنه فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى ومن ثم تداعياتها السلبية ، فمن الضرورى تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية ، منوها إلى أهمية استقرار سعر الصرف واعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديرى فضلا عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية والتى ستحدد وبشكل كبير اولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعى ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
من جانبه أوضح المهندس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلى أن تحقيق 15% زيادة ونمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى، يعد مؤشرا ايجابيا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وأنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا ودوليا ، و تطبيق نظام المخاطر المتبع عالمياً على الوارادات الغذائية توفيرا للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية،فضلا عن أهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وأن المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصري.
من جانبه أشار رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الزراعية غير المسبوقة والتى نفذتها الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية ، والتى تضمنت استصلاح 3.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 35 % ، مؤكدا على أهمية الترويج لهذه المشروعات والسعى لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لها وبما يحقق مستهدفات خطة الدولة .
وأشار إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة زيادة فى الصادرات بلغت 25 % بكمية بلغت 100 الف طن وبقيمة وصلت الى حوالى 750 مليون دولار عن العام الماضى، لافتا إلى أهمية وضع سياسة زراعية واضحة ،وهيكلة الاصناف التقليدية والسعى لإدخال أصناف جديدة، فضلا عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية بالمدارس الزراعية وربطها بسوق العمل الزراعى .
من جانبه أكد رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية محسن البلتاجى أن مصر سوق استثمارى كبير ويمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة فى انتاج وتصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية .
