محللون: طرح “شل أوت” لن يكون سهلاً وعملية الهيكلة تمثل تحدياً فى ظل طبيعة الملكية
أطلقت وزيرة التخطيط هالة السعيد تصريحاً مفاجئاً، الأسبوع الماضى، حول نية الحكومة بيع شركة شل أو، التابعة للشركة الوطنية للطرق، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وقالت السعيد، إنَّ الحكومة تسعى لإعادة هيكلة محطات وقود شل أوت، تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من صفقة بيع محطات وقود «وطنية».
و”شل أوت” ليست مجرد محطات وقود، فهى تنشط فى مجال العقارات التجارية التى تضم المطاعم وسلاسل التجزئة وغيرها من الأنشطة.
يأتى تصريح الوزيرة رغم أن الحكومة تعمل منذ 5 سنوات على هيكلة وبيع شركتين أخريين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، دون أن تنهى الصفقتين، وهما شركة وطنية للبترول، وشركة صافى للمياه.
وتسير الحكومة فى إجراءات بيع «وطنية» منذ عام 2018 وحتى الوقت الحالى، وهى حالياً فى مرحلة تلقى عروض المستثمرين، بينما لا تزال «صافى» فى مرحلة الترويج.
ويشير ذلك إلى أن الطريق نحو تنفيذ بيع “شل أوت” ليس ممهداً، وقد يواجه العديد من التحديات، خاصة أن صفقة بيع شركة وطنية الشقيقة لها مرت بمراحل عديدة وفترة طويلة من إعادة الهيكلة، بالرغم من تركز نموذجها الاستثمارى على قطاع توزيع المواد البترولية، وهو ما يختلف عن “شل أوت” التى لها نموذج استثمارى متنوع ما بين تطوير عقارى متمثل فى بيع وتأجير المساحات التجارية، وبيع المواد البترولية، والتجزئة، بالإضافة إلى نظام المولات التجارية المصغرة، وهو ما يجعل مسألة تصنيف وتقييم الشركة عملية عسيرة.
مصدر حكومى: تصريحات الوزيرة كانت مفاجئة ولا توجد خطط حتى الآن
وقال مصدر حكومى، ضمن الجهات المسئولة عن برنامج طروحات الشركات الحكومية، إنَّ تصريحات الوزيرة كانت مفاجئة بالنسبة لهم؛ لأنه لم يسبق مناقشة الموضوع بين المسئولين عن البرنامج.
أضاف أن تفسيره لذلك أنه ربما أرادت الوزيرة إرسال رسالة إلى صندوق النقد الدولى الذى يطبق برنامجاً متعثراً مع مصر بأن الحكومة لا تزال جادة فى التخارج من الشركات التابعة لجهات مهمة فى الدولة.
وأضاف المصدر، أن الصندوق السيادى، الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية والذى يتولى عملياً الترويج للشركات التى ترغب الحكومة فى التخارج منها وتترأس الوزيرة مجلس إدارته، بدأ استطلاع إمكانية تنفيذ الصفقة مع الجهة المالكة ولم يتم الاتفاق على قرار بعد بخصوص طرح الشركة للبيع أم لا حتى الآن.
وأضاف أن السيناريوهات الخاصة بالطرح عديدة وهى احتفاظ الجهاز بوطنية كاستثمار فى القطاع وبيع “شل أوت” والمحطات المقرر بيعها من «وطنية» والبالغة 174 محطة، وسيناريو متعلق بتأسيس الجهاز شركة جديدة تعمل بالقطاع.
ووفقاً للمصدر، فإن عدد المحطات التابعة لشركة شل أوت يتخطى نحو 85 محطة حالياً، وتتبع شركة الوطنية لإدارة وتشغيل وإدارة الطرق، موضحة أن إجراءات إعادة هيكلة الشركة ستمر بوقت طويل للغاية؛ نظراً إلى طبيعة ملكيتها الخاصة.
وقال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنَّ عملية تقييم شركة شل أوت ستتوقف على تفاصيل عقودها وطبيعة المستأجرين للمساحات التجارية التى تطرحها الشركة، وهل هى عقود تأجير أم حق إنتفاع.
وأضاف «الألفى» لـ«البورصة»، أن البنزينات التجارية أمر رائج وقطاع جاذب للمستثمرين، موضحاً أن طبيعة الشركة أقرب إلى المطور العقارى منها إلى موزع وقود.
وأشار إلى أن هذا النموذج جديد فى السوق المصرى، لكنه ليس جديداً فى الأسواق المحيطة؛ حيث يوجد نفس النموذج الاستثمارى فى محطات أدنوك المدرجة بسوق دبى المالى، وكذلك فى دولة عمان ومدرجة أيضاً فى سوق المال.
ويرى ضرورة إدراج حصة صغيرة من الشركة فى سوق المال المصرى لتعزيز عمق السوق، وإضافة قطاع جديد جاذب للمستثمرين، إلى جانب طرحها أمام مستثمر استراتيجى.
وتابع أن التحدى سيتمثل فى عملية إعادة الهيكلة، خاصة أن ملكية الشركة ذات طبيعة خاصة وليست شركة مساهمة، ما سيتطلب إجراءات أطول لإعادة هيكلتها.
ومن جانبه، قال محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنَّ النشاط الأساسى الذى يندرج تحته “شل أوت” هو توزيع وبيع المنتجات البترولية، موضحاً أن هذا القطاع جاذباً خاصة أنه منخفض المخاطر.
وأوضح أن الأنشطة الإضافية المتمثلة فى التجزئة وبيع وتأجير المساحات التجارية هى أنشطة معززة وليست النشاط الأساسى، وأن عملية تقييمها ستكون سهلة، خاصة أنها تعتمد على محاور محددة تتمثل فى عوائد الشركة المضمونة، وحجم مبيعاتها، وحصتها من البنزين والسولار، ما يجعل الاختلاف على تقييمها أمراً غير وارد خاصة فى ظل الفجوة بين سعر الصرف فى البنك المركزى والسوق الموازية.
وأكد أن التحدى الأكبر أمام تلك الصفقة سيتمثل فى الخوف من المنافسة مع الدولة، وكذلك فترة إعادة الهيكلة التى من الممكن أن تستغرق وقتاً.
