خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وتوقع المزيد من التخفيضات بالقدر نفسه حتى عام 2024 مع تراجع التضخم نحو الهدف، وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.
قام صناع السياسة بقيادة روبرتو كامبوس نيتو بتخفيض معدل “سيليك” إلى 11.75% في وقت متأخر من أمس الأربعاء، كما توقع جميع المحللين في استطلاع “بلومبرغ”. وقام أعضاء مجلس الإدارة بتخفيض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين منذ أغسطس وحتى الآن.
في بيان مصاحب للقرار، كتب صناع السياسة أن التضخم الرئيسي مستمر في التباطؤ. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من مؤشرات الأسعار الأساسية التي تستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة أصبحت أقرب إلى الهدف المحدد.
كتب أعضاء مجلس إدارة البنك، مكررين التوجيهات المقدمة في قرارهم السابق: “إذا تطور السيناريو كما هو متوقع، فإن أعضاء اللجنة يتوقعون بالإجماع المزيد من التخفيضات بنفس الحجم في الاجتماعات المقبلة”.
تباطؤ الاقتصاد
يمضي محافظو البنوك المركزية في البرازيل قدما في خطط لتخفيف السياسة النقدية “بالهدوء” و”الاعتدال”، حيث من المتوقع أن ينهي التضخم السنوي العام ضمن النطاق المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه، يتباطأ النشاط الاقتصادي، فقد أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى خفض الضغوط على الريال، وبالتالي تخفيف التهديدات المحتملة لتكاليف المعيشة.
ضرورة توخي الحذر
جاء إعلان البرازيل بعد ساعات من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث، وإعطاء أوضح إشارة حتى الآن إلى أن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة قد انتهت من خلال التنبؤ بسلسلة من التخفيضات في العام المقبل.
وفي بيانهم، كتب محافظو البنوك المركزية البرازيلية أن الاقتصاد العالمي أقل سلبية مما كان عليه في اجتماعهم السابق. وأشاروا إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة والعلامات الأولية على انخفاض التضخم الأساسي في بعض البلدان.
وكتب صناع السياسات في الوقت نفسه أن “اللجنة ترى أن البيئة لا تزال تتطلب الحذر من اقتصادات الأسواق الناشئة”.
قالت ناتالي فيكتال، كبيرة الاقتصاديين في “سول أميركا إنفيستيمينتوس” (SulAmerica Investimentos): “كان هذا بيانا متشددا للأسواق المالية، خاصة بعد رد الفعل الذي رأيناه من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان متشائما بشكل خاص”. وأضافت: “إنه بيان يحافظ على مستوى عالٍ لتسريع وتيرة التيسير”.
صمود في مواجهة الفائدة
على الصعيد المحلي، ظل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية قادرا على الصمود إلى حد كبير في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثالث بفضل استهلاك الأسر القوي وانخفاض البطالة وارتفاع الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، تشير مؤشرات النشاط الأخيرة إلى تباطؤ في الأشهر الأخيرة من العام. أفادت وكالة الإحصاء الوطنية في وقت سابق الأربعاء أن قطاع الخدمات انكمش بنسبة 0.6% في أكتوبر، مسجلا الانخفاض الشهري الثالث على التوالي.
وكتب محافظو البنوك المركزية في بيانهم: “فيما يتعلق بالسيناريو المحلي، تظل مجموعة المؤشرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي متسقة مع سيناريو التباطؤ الذي توقعته لجنة السياسة النقدية”.
يواجه صناع السياسات أيضا حالة من عدم اليقين بشأن الخطط المالية للحكومة. ومع اقتراب عطلة الكونغرس، يسابق وزير المالية فرناندو حداد الزمن مع المشرعين للموافقة على مشاريع القوانين التي من شأنها زيادة الإيرادات العامة، وهو شرط لكي تفي الحكومة بتعهدها بالقضاء على العجز المالي الأساسي في العام المقبل، والذي يستثني مدفوعات الفائدة.
انخفض معدل التضخم السنوي في البرازيل إلى 4.68% في نوفمبر. وبالمقارنة، فإن صناع السياسات بدءاً من العام المقبل سوف يستهدفون نمو الأسعار بنسبة 3%، مع هامش زيادة أو نقصان قدره 1.5 نقطة مئوية.
في بيانهم، كرر أعضاء مجلس الإدارة التأكيد على أن الأهداف المالية تشكل عنصراً أساسياً في تثبيت توقعات أسعار المستهلك، وأن عملية تقليص التضخم في البرازيل كانت بطيئة. ومع ذلك، يراهن بعض المحللين على دورة تيسير أطول.
وقال كايو ميغالي، كبير الاقتصاديين في “إكس بي إنفيستيمينتوس” (XP Investimentos): “يُظهر البيان أن لجنة السياسة النقدية مقتنعة بأن لديها مساحة كبيرة لمواصلة خفض أسعار الفائدة”. وأضاف: “لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم وليس لديهم حاجة لخفض المعدلات بسرعة أكبر الآن. إنهم يفضلون التصرف بمزيد من اليقين”.
