مسعود: دور”المقاصة” فى الاحتساب والتحصيل سيقلل الأعباء
توقع خبراء سوق المال، أن يتسبب أول تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية، بنهاية العام الحالى، في حالة من القلق لدى المتعاملين بالبورصة تحديدًا، نظرًا لعدم قيام المستثمرين من قبل بتقديم نماذج إقرارات ضريبية عن التعاملات بالسوق.
لكن من المتوقع أن تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بتقليل الأعباء عن المتعاملين للقيام بدور احتساب وتحصيل الضريبة وتقديم كشوف الحسابات لمصلحة الضرائب، نيابة عن المستثمرين.
قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن ترقب أول تنفيذ لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية تسبب فى تعطيل صعود السوق خلال شهر ديسمبر الجارى، موضحًا أن شعور المستثمرين بأنه سيكون عليهم تقديم إقرارات ضريبية بشكل منفرد يؤدى لنفور المستثمرين من السوق.
وطالب شركة”مصر للمقاصة” بأن تصدر لكل مستثمر كشف حساب موضح به كافة التفاصيل، وتحديدًا نسبة تكلفة الهامش وتكاليف شركات الوساطة، وأن يتم توجيه الكشف لمصلحة الضرائب مباشرة دون تحميل المستثمر أى أعباء.
ذكر أن سهولة آلية تقديم الإقرار الضريبى سيكون لها مردود إيجابى خلال العام المقبل – إذا طبقت -.
أضاف أن سوق الأسهم يمر بفترة ذهبية حاليًا باعتباره أفضل وعاء استثمارى متاح، مقارنة بالأوعية الادخارية البنكية “شهادات الاستثمار” والذهب والعقارات.
رجح استمرار الاستثمار فى الأسهم فى العام المقبل، كأفضل وسيلة يمكن التحوط بها حال انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت نفسه.
أكد أن معدلات التضخم وصلت للذروة خلال عام 2023 بالقرب من معدل 40%، ومن المرجح أن تستقر قليلًا خلال مطلع العام الجديد وأن تبدأ بعد ذلك فى تراجع تدريجى.
عياد: عودة الأجانب للسوق مرتبطة بسعر الدولار
فيما قال محمد فاروق مسعود، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركة ستكون جهة الاحتساب والتحصيل فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون وجود تدخل يتطلب حضور المستثمر أو تقديمه الإقرار الضريبى.
أكد أن ذلك سيتم مع نهاية الشهر الجارى، وأن التعديلات النهائية الخاصة باحتساب تكلفة الفرصة البديلة ستجعل قيمة الضريبة منخفضة ولن تؤثر على صافى الربح المحقق للمستثمرين فى العام الجارى تحديدًا، بالنظر إلى معدلات الربحية المرتفعة فى ظل ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة فاقت 70% على أساس سنوى.
ذكر أن الأسهم أصبحت أداة استثمار شائعة ومجربة بين أغلب المتعاملين فى أدوات الاستثمار المختلفة، فهى حققت ربحا أكبر من الاستثمار فى الذهب على سبيل المثال خلال 2023، مرجحًا استمرار ذلك خلال العام المقبل، مع استهداف الحكومة محاربة التضخم بشكل رئيسى، وتوقعات استقرار سعر الصرف.
توقع أن تقود أسهم قطاعات البتروكيماويات والسلع الاستهلاكية وتحديدًا الأغذية والإلكترونيات، صعود مؤشرات السوق خلال العام المقبل.
كان مجلس الوزراء، أقر العام الماضى، بصفة نهائية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.
تضمنت التعديلات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% فقط مع الأخذ فى الاعتبار الخسائر المتراكمة عن 3 سنوات سابقة وتكلفة الفرصة البديلة المقدرة بسعر الإقراض والخصم من البنك المركزى المصرى، وهو ما يوفر عدالة ضريبة بين المتعاملين فى السوق وأصحاب الودائع، وتخفف بدرجة كبيرة من العبء الضريبي، لاسيما أن صافى الأرباح فقط يخضع للضريبة.
وتوقع محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات، أن يستمر حجم الزخم بالسوق مرتفعًا، وزيادة إقبال المستثمرين على الدخول بسوق الأسهم، مشيرًا إلى أنه حال حدوث تراجع فى الفرق بين سعر الدولار أمام الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى سيدفع عودة قوية للأجانب بالسوق.
أضاف أن تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم، من الطبيعى أن يليه ارتباك مؤقت فى السوق، لكنه سيليه استقرار واطمئنان حال تطبيقها بشكل سلس، بدون تحميل المستثمر أعباء وتكاليف إضافية.
أكد أن الشركات التى تمتلك أنشطة تصديرية مثل البتروكيماويات سيستمر أدائها إيجابيا خلال العام المقبل، متوقعًا أن يشهد السوق طروحات جديدة من القطاع ذاته خلال 2024.
